وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصري للحوكمة الاقتصادية، ودعم قطاع الطاقة.
أخبار متعلقة
وذكر البنك، في بيان، الخميس، أن هذا هو آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي، تغطي السنوات المالية من يوليو إلى يونيو «2015/2016» إلى «2017/2018» من أجل تمويل برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل، التي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ومن المنتظر أن تساعد الشريحة الحالية من القرض على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة في السنة المالية «2017/2018».
وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية أبدت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات التي يساندها البرنامج، مضيفا أن «الدولة أجرت إصلاحات مهمة لمساندة الأعمال التجارية، والاستثمار والنمو الصناعي، وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوي الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل».
وقال عبدالله كوليبالي، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك، إن دعم البنك سيساعد أجندة الحكومة المصرية للإصلاح، وسيعطيها المزيد من الحيز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجاً من السكان، وسيحسن مستوى معيشة مواطنيها.
من جانبها، أوضحت مالين بلومبرغ، المديرة القطرية للبنك في مصر، أن الإصلاحات واسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره سيسهم في خلق فرص العمل.
وأشارت إلى أن تعاون بنك التنمية الإفريقي وثيق مع شركاء التنمية من خلال هذا البرنامج، بما في ذلك البنك الدولي الذي قدم تمويلا موازيا قدره 1.15 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2017.
يذكر أن لدى بنك التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.
