تقدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بمذكرة عاجلة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تطالب فيها بتأجيل تطبيق مراحل التخفيض الجمركي على السيارات المستوردة، والمنصوص عليها فى اتفاقيتى المشاركة الأوروبية والتجارة الحرة مع تركيا.
وأوضح حمدى عبد العزيز، رئيس الغرفة، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الاتفاقات السابقة تسمح بإجراء تخفيض جمركى 10% سنويا حتى عام 2019 حيث تصل الجمارك على السيارات المستوردة إلى صفر، وهو ما يؤثر على الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة طلبت تعطيل التخفيض لمدة عامين، تبدأ فى عام 2014 حتى تستطيع الصناعة الوطنية الخروج من عثرتها الحالية، والتى تعرضت لها بحسب قوله مع الأحداث الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصري عقب الثورة.
وقال عبد العزيز إن بنود الاتفاق تسمح لأى دولة لو تعرضت لظروف غير طبيعية أو قهرية بأن تطلب تعليق الاتفاق لفترة محددة، مؤكدًا أن مصر يمكنها تعزيز موقفها بهذا البند.
وأكد أن عام 2014 ستنخفض الجمارك على السيارات المستوردة إلى 20% وبهذا تكون المستوردة قريبة فى تكلفة الإنتاج مع المصنعة محليًا، وأنها إذا ما تمت تخفيضات أخري سيكون المستورد أرخص من المحلى.
ولفت إلى أن عددًا من الشركات الكبري العاملة فى مصر منها «مرسيدس» و «بى إم دابيلو» و«هيونداى» أعلنت رسميًا، حسب قوله، أنها ستتوقف عن الإنتاج فى مصر بعد عام 2014 لتخفيض مصاريفها، وأنها ستعوض احتياجات السوق المصرية والأسواق المجاورة لها من خلال مصانعها فى تركيا وأوروبا.
وأكد أن هذا الأمر سيهز الصناعة الوطنية، وأنه سيؤدى لاستنزاف العملة الصعبة فى الاستيراد وتشريد العمالة وزيادة الفجوة فى الميزان التجاري مع دول أوروبا وتركيا.
من جانبه قال رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن أى طلب من مصر بتعديل فى اتفاقياتها المشتركة فى الوقت الحالى سيعكس صورة سلبية عن الوضع فى مصر، وسينقل صورة سلبية للعالم عن أن مصر لا تستطيع الوفاء بمواثيقها الدولية مؤكدًا أن الضرر على الاقتصاد المصري سيكون كبيرًا.
وأكد تفهمه لمطالب المصانع، مشيرًا إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات بديلة لحماية الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد دون المساس بالاتفاقيات الدولية.
وقال إن الوزارة يمكنها أن تضع معوقات منها للحد من الاستيراد، منها تعديل قانون المناطق الحرة لتقليل فترة التخزين لتكون أسبوعًا لمنع تخزين السيارات المستوردة، أو تعديل قانون الاستيراد لمنع الاستيراد من غير بلد المنشأ أو تشديد المواصفات القياسية على المستورد. يذكر أن الإنتاج المحلى يسيطر حاليا على 50% من المبيعات فى السوق المحلية.
