أكدت وزارة البترول، أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة التضامن لعلاج المشكلة الناجمة عن نقص أنابيب البوتاجاز في محافظات الصعيد، محملة المسؤولية لحلقات التوزيع التي تعمل على رفع الأسعار لتحقيق مكاسب ضخمة من وراء بيع الأنابيب.
وقال وزير البترول، المهندس عبدا لله غراب، لـ«المصري اليوم» إنه لايوجد نقص في كميات البوتاجاز، بقدر ماهي ممارسات سلبية من بعض الموزعين الذين يعملون على رفع الأسعار بكل الطرق، مشيراً إلى أن وزارتي البترول والتضامن يبذلان كل جهد للتعامل مع هذه الأزمة ووضع آليات واضحة لعمليات التوزيع في الصعيد لحل المشكلة بصورة نهائية.
ويشكو أهالي الصعيد من ارتفاع أسعارأنابيب البوتاجاز، إلى ما يقارب الـ 30 جنيها، نتجه نقص المعروض بصورة ملحوظة نتيجة تهريبها عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين بعد الأحداث السياسية الأخيرة، والتي أدت إلى تراجع كميات الوقود داخل عدد من الدول العربية والتي لازالت تشهد حالة من الاحتجاجات السياسية حسب تصريحات عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدي البوتاجاز.
ولفت وزير البترول، إلى أن معالجة أزمة نقص البوتاجاز في بعض المناطق تتطلب وقفة صريحة من جانب الرأي العام والحكومة للتعامل مع هذه المشكلة من خلال توعية المواطنيين بعدم تخزين الأنابيب وعدم مجاراة بعض الموزعين في شراء الأنبوبة بأسعار عالية .
وأضاف أنه بالتزامن مع هذه التوعية فإن وزارة البترول تعكف حالياً على الإسراع في عمليات توصيل الغاز إلى 750 ألف وحدة سكنية سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف الحد من استهلاك البوتاجاز الذي يستحوذ على نسبة مرتفعة للغاية من فاتورة دعم المنتجات البترولية سنوياً.
وتستهدف الحكومة من خلال توصيل الغاز لنحو 750 ألف وحدة بنهاية العام الجاري تخفيض قيمة دعم البوتاجاز بنحو مليار جنيه، حيث توصيل الغاز لكل وحدة سكنية يوفر للدولة سنويا 810 جنيهات سنوياً، مشيراً إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تبلغ 45 جنيهاً، وتباع للمستهلك بـ 5 جنيهات فيما يبلغ استهلاك المواطن 18 أنبوبة سنوياً.
