أكد الدكتور عز الدين أبوستيت أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه لا يوجد سقف زمني للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وأن ما عرض على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون في صياغتها المبدئية.
أخبار متعلقة
وقال أبوستيت، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم توزيع مقترح مشروع القانون على أعضاء المجلس في جلسة السبت 13 يناير، وتم الاتفاق مع جميع الأعضاء لدراسته ومراجعته وإعداد ملاحظاتهم عليه لكي يتم مناقشتها والتحاور بشأنها في اجتماع لاحق بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعقد في 24 يناير الجاري، مما يؤكد الحرص الكامل على إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التي يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون.
وأضاف أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن ما سينتهي إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن هو مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون، والذي سيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القانون ويمكنه إجراء أي تعديلات على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء، مؤكدا الحرص على أن يكون هناك توافق بين أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قبل رفعه للجهات المعنية.
