كشف تقرير حازم عبدالتواب، المدير المالى لنادى الزمالك، الخاص بالميزانية وقائمة الدخل المالى عن الفترة من 1/7/2009 وحتى 30/6/2010 عن وجود عجز فى الميزانية يبلغ 2.6 مليون جنيه مقابل 3.6 مليون عن الموسم المنتهى، وبلغت مصروفات النشاط الرياضى 82 مليون جنيه من بينها 60 مليوناً لفريق كرة القدم الأول فقط.
فيما بلغت نسبة إيرادات النشاط الرياضى 47 مليون ليصل إجمالى العجز فى النشاط الرياضى إلى 31 مليوناً.
وأقر تقرير مراقب الحسابات صحة القوائم المالية وملاءمتها السياسة المحاسبية، لكنه اشتمل على بعض الملاحظات، أهمها وجود مبالغ مالية كبيرة عن سنوات مرحلة لم تتم تسويتها، وطالب بضرورة دراسة هذه الحسابات، والكشف عن أسباب عدم تسويتها، وأشار التقرير إلى عدم التمكن من مراجعة عقود حق الانتفاع، خاصة عقد البنك التجارى الدولى «cib»، ورفض مجلس الإدارة إطلاعه عليه خلال فترة المراجعة، وانتقد التقرير نظام الرقابة الداخلية على الإيرادات والمصروفات والاشتراكات، وأوصى بضرورة تطويرها، كما تضمن التقرير مبلغ 322 ألف جنيه محجوز عليها فى البنوك.
من جانبه، رفض مرتضى منصور، رئيس النادى الأسبق، الاعتراف بالميزانية، لتجاهلها العديد من المبالغ، وقال: منذ عهد كمال درويش لم يتم عرض الميزانية على الجمعية العمومية، وتساءل: كيف يكون العجز النهائى 2.6 مليون فقط، وكيف تمت تسوية مبلغ المليون يورو الذى تم سداده قيمة غرامة اللاعب شيكابالا، والـ30 مليون جنيه التى حصل عليها أجوجو ورحل، دون أن يرد شيئاً، وكذلك مبلغ الـ5 ملايين جنيه الذى حصل عليه أيمن عبدالعزيز لسداده لناديه التركى دون أى مستندات، أين كل هذه المبالغ.. وكيف تمت تسويتها فى الميزانية؟!
ووصف مرتضى منصور الميزانية بالفضيحة لما اشتمله التقرير على إسناد بالأمر المباشر لبعض البوتيكات بالمخالفة للقانون تستوجب إحالة المجلس للنيابة العامة، وحل المجلس وأوضح مرتضى أنه وافق على مطلب حكماء النادى بإرجاء التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المجلس الحالى إلى ما بعد الجمعية العمومية، التى فى حال انعقادها ستكشف مدى رفض الأعضاء المجلس الذى تولى المسؤولية بعد انتخابات مزورة، مشيراً إلى أن هناك محاولات تجرى من ممدوح عباس، رئيس النادى، لمنع الجمعية العمومية من الانعقاد، وأكد مرتضى ثقته فى الحصول على حكم من القضاء الإدارى منتصف الشهر الجارى بإبطال الانتخابات.
وحث الدكتور كمال درويش، الرئيس الأسبق، أعضاء النادى على رفض التقرير خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل أحد يومى 23 أو 24 من الشهر الجارى لما تضمنه من ارتفاع فلكى فى أسعار اللاعبين، فضلاً عن الإسناد بالأمر المباشر لبعض البوتيكات بالمخالفة للقانون، وزيادة رواتب الموظفين بشكل مبالغ فيه.
من جانبه، أكد صبرى سراج، عضو المجلس، أن ميزانية النادى تمت مراجعتها من قبل مراقب حسابات مستقل، وأن القرار النهائى سيكون للجمعية العمومية. وقال إن مجلس الإدارة حقق العديد من الإنجازات، ونجح فى احتواء أزمة الأوقاف وغيرها من المشاكل المالية التى كان النادى غارقاً فيها قبل تولى المجلس المسؤولية.
وعلى صعيد الإنشاءات أوضح «سراج» أن العمل بدأ فى المبنى الاجتماعى الجديد، كما تم افتتاح الصالة المغطاة، فضلاً عن زيادة الاهتمام بالنشاط الرياضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أرجأ فيه مجلس الإدارة مناقشة الملفات المهمة فى المجلس إلى منتصف الشهر الجارى، انتظاراً لما ستسفر عنه الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور لإبطال الانتخابات، كما تسود حالة من الخوف والقلق لاكتمال الجمعية العمومية ورفض الميزانية وطرح الثقة فى المجلس فى ظل قيام جبهة المعارضة بحشد الأصوات لسحب الثقة.
فى سياق متصل، ورغم إعلان ممدوح عباس إنهاء خلافاته مع نائبه رؤوف جاسر فإن الحرب الخفية مازالت مشتعلة بينهما، وعلمت «المصرى اليوم» أن عقد شيكابالا لم يتم اعتماده حتى الآن، بسبب اعتراض رؤوف جاسر على قيمته المالية الكبيرة، فضلاً عن تمسكه بعدم تعيين حمادة عبدالبارى فى جهاز كرة اليد إلى ما بعد انتهاء التحقيقات فى المذكرة، التى قدمها حمادة بنفسه إلى مجلس الإدارة بناء على طلب رئيس النادى حول وجود مستندات تدينه حينما كان يتولى منصب المدير الإدارى فى عام 1999.
من جانبه، أكد حمادة عبدالبارى أنه لا دخل له بأى مشاكل داخل مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنه علم باعتراض رؤوف جاسر على وجوده فى الجهاز الفنى، واتهامه بإهدار أموال النادى خلال فترة عمله السابقة.
وقال عبدالبارى لـ«المصرى اليوم»: طلبت من ممدوح عباس، رئيس النادى، إحالتى للتحقيق بعد اتهامات نائب الرئيس لى، ولكنه طالبنى بإغلاق الموضوع نهائياً، كما طالبنى بعدم التقدم بشكوى ضد رؤوف جاسر بعد اتهاماته ضدى، على الرغم من أن الاتهام باطل لأن المستند الذى أخرجه جاسر يعود إلى عام 1997، ونتيجة خطأ فى الإجراءات الإدارية لم يتم صرف فاتورة معينة، وبالتالى فأنا برىء من تلك التهمة وإلا لما اخترانى خالد فتحى، رئيس الجهاز الجديد، لأكون ضمن الجهاز المعاون.
وأوضح «عبدالبارى» أنه ليس بجديد على جهاز كرة اليد الذى يعمل فيه منذ 15 عاما باستثناء العام الماضى، الذى تولى فيه مسؤولية فريق الشباب بالنادى بعد قرار هشام نصر، رئيس الجهاز، السابق، فصل الفريق الأول عن باقى فرق القطاع.
