وزيرة الاستثمار توقع مع الاتحاد الأوروبي منحة لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء، مع الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، على منحة لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 ملايين يورو، كما تم الإعلان عن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود حتى 2020 والمخصص له من الاتحاد الأوروبي 209 ملايين يورو لدعم 13 دولة من بينهم مصر.

وأضافت الوزيرة في بيان، الأربعاء، أن الاتفاقية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 ملايين يورو، هي لصالح وزارة الصحة والسكان، من أجل دعم الاستراتيجية والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطوة العامل الديموغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الأهداف الخاصة بالبرنامج تتضمن التوعية بماهية تنظيم الأسرة وطرق تطبيقها والتطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان.

وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم قطاع الصحة بشكل عامل، حيث تضع له أولوية ضمن خطتها في عام 2018، بجانب التعليم، نظرا لأنهما يعدان استثمارا في البشر.

ولفتت الوزيرة، أن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود والمخصص له 209 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم المفوضية الأوروبية بتمويل 90 % من قيمة كل مشروع على أن تتحمل الأطراف المشاركة في المشروع الواحدة نسبة ال10 % الباقية، مشيرة إلى أن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من البرنامج هي كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومرسى مطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط، مع إمكانية إضافة محافظات مثل الغربية والمنوفية والسويس والقليوبية.

وأوضحت الوزيرة، أن الهدف التنموي العام لهذا البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبي الحدود المشتركة بين دول حوض البحر المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة في مجالات البيئة والصحة العامة وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار ودعم نقل التكنولوجيا ومحاربة الفقر وتقديم مهارات السوق للشباب، ودعم الجهات التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر استفادت من قبل بهذا البرنامج حيث شاركت في تنفيذ 30 مشروعا تم تنفيذها من خلال 40 مستفيدا من القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية بإجمالي 12.6 ملايين يورو.

وأشادت الوزيرة بالتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية نحو 1.3 مليار يورو، كما قام الاتحاد الأوروبي في إطار الدعم الموحد حتى 2020 بتخصيص مبالغ تتراوح من 432 إلى 528 ملايين يورو لصالح مصر.

من جهته، قال الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يؤكد من خلال التوقيع على التزامه بتنمية برامج التعاون الاستراتيجي في مصر والتي ستعود على المواطن المصري بفائدة مباشرة.

ونوّه كولر قائلا: «توفر استراتيجية مصر القومية للسكان إطارا شاملا لإدارة النمو السكاني بطريقة تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهة لجميع المصريين».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة المصرية في هذا المسعى الهام عبر منحة مقدارها 27 ملايين يورو، مشيرًا في هذا السياق إلى أن أحد التحديات الأساسية في التعاون هو توفير فرص اقتصادية وفرص عمل لخفض معدلات البطالة المرتفعة، لافتًا إلى أن إحدى الدعائم الأساسية لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود هو تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم المشروعات الناشئة وبما يسهم في زيادة معدلات التوظيف في المنطقة. وأضاف كولر أن تقديم مفهوم السياحة المستدامة، الذي يمثل أيضًا جزءا من برنامج التعاون عبر الحدود، يهدف إلى تعزيز صناعة السياحة المحلية كإحدى الدوافع الرئيسية لخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار.