نائب وزير الزراعة: مصر تستعد لأول قاعدة بيانات لتتبع حركة الخيول

عقد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشؤون الخدمات والمتابعة إجتماعا لبحث آليات إلغاء الحظر النهائي على صادرات مصر من الخيول العربية لدول الإتحاد الاوربي، وفقا للإشتراطات الاوروبية، وذلك بمشاركة الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان والدكتور عصام ابراهيم وكيل المعهد والدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية والدكتور محمد معتوق أستاذ أمراض الخيول بكلية طب بيطري جامعة القاهرة.

وكلف الحداد «الطب الوقائي»، بإلانتهاء من قاعدة بيانات خيول الجر، واستكمال قاعدة بيانات الخيول العربية المصرية، وإعداد الإجراءات اللازمة للرفع النهائي لتصدير الخيول إلى دول الإتحاد الاوروبي، وإطلاع الدول العربية على منظومة تصدير الخيول المصرية العربية لدول الإتحاد الاوروبي، خاصة أن الخيول هي صناعة يستفيد منها الاقتصاد المصري والعالمي.

وقال الحداد في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»: «نسير في إتجاه تطبيق شامل لقاعدة بيانات متكاملة للخيول العربية المصرية وفقا للمعايير الدولية، ومنها متابعة حركة الخيول، وأن تتضمن قاعدة بيانات الحصان»المابكروشيب«، كل تفاصيل حياة الحصان منذ ولادته، وإجراءات تحصينه ومتابعة الحالة الصحية له، ونوع التغذية، والمتعاملين معه، واصل الخيل من ناحية نسبه وشجرة عائلة الخيول المصرية العربية، مشيرا إلى ان هذه القاعدة تمثل أكبر خطوة إصلاحية في تاريخ تنظيم أعمال ملف الخيول.

وأضاف الحداد، أن تكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة تركز على أهمية التنسيق بين مختلف الاجهزة الرسمية وغير الرسمية، لإعتماد قواعد حاكمة تستهدف الحفاظ على الحصان العربي المصري، مع وضع آليات تحقق النهوض بالحصان العربي وتستفيد من الخصائص المميزة له في مختلف الانشطة المرتبطة بالخيول.

وأوضح نائب وزير الزراعة ان هيئة الخدمات البيطرية إنتهت من تنفيذ 6 اشتراطات حددها الاتحاد الاوروبى للسماح بنفاذ الخيول العربية اليه وتتمثل في برامج التقصى للأمراض الوبائية، ومراجعة التشريعات المنظمة لتربية الخيول، وتسجيل حيوانات الفصيلة الخيلية تحت اشراف وزارة الزراعة، ومراقبة وتنظيم تحصينات الخيول، مشددا على إنه لن يتم السماح بتداول أمصال ولقاحات وأدوية بيطرية لأمراض غير مسجلة في مصر ومتابعة قواعد الاجراءات الصحية الخاصة بقيام قطاع الثروة الحيوانية في منح التراخيص لمزارع الخيول التي تتوافق مع الإشتراطات العامة والخاصة والتي من شأنها المساهمة في إنهاء الحظر من مؤقت إلى نهائي مع مواصلة التصدير إلى الدول العربية.

ولفت الحداد إلى أن إنشاء وحدة خاصة للخيول بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، مهمتها أصدار الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للخيول أثناء السفر أو التصدير للخارج.

يذكر أن الاتحاد الاوروبى قد قرر عام 2010 حظر دخول الخيول المصرية إلى أسواقه بعد اكتشاف وفد فنى أوروبى اهمالاً شديداً في العناية بالخيول خلال زيارة قام لها لمحظة الزهراء لتربية الخيول التابعة لوزارة الزراعة، الأمر الذي دفعه لوقف الاستيراد كأجراء احترازى لمنع دخول حيوانات مصابة بأمراض وبائية إلى أراضيه، ما كبد مربى الخيول في مصر خسائر تصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً.