كشف المهندس صلاح حسن، رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان:، إنه سيتم تطبيق العقوبة والإجراءات القانونية ضد أصحاب الوحدات السكنية التي يتم استئجارها من الباطن، أو تنفيذ مشاريع فيها.
وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرقًا من الضبطية القضائية تمر بصفة دائمة على هذه الوحدات السكنية، وتطبق القانون على المخالفين، وعلى الشقق المغلقة، ولم يتم السكن فيها بعد استلامها.
وشدد رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي،على أن من حق صاحب الشقة التصرف فيها بعد 7 سنوات، ويكون بعلم الجهاز حتى لا تتم معاقبته، وفقا للقانون.
وأكد حسن أن هناك بعض النفوس الضعيفة من الناس، والسماسرة، تقوم ببيع هذه الشقق، ولكن عند التحري عن الشقة، والتأكد من ذلك، على الفور يتم تطبيق معاقبة صاحب الشقة، وفقا للضبطية القضائية التي تنفذ قرار التفتيش، ووفقا للقانون.