حصلت «المصرى اليوم» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يرأسه المستشار جودت الملط الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لثلث العام المالى 2009 - 2010، وتضمن وجود عدد من المخالفات المالية بالشركة، من شراء بالأمر المباشر، وضعف الرقابة على المخازن، وتقديم وجبات مجانية لعاملين بالشركة، وبعض الجهات الخارجية بأكثر من 40 ألف جنيه خلال خمسة شهور. وانتقد التقرير عدم وجود ضوابط تحكم إجراءات شغل إسكان العاملين بالشركة، الأمر الذى يعكس عدم إمكانية تحديد المسؤولين عن أى خلل أو تجاوز فى إشغال أو تسكين الوحدات السكنية لمن يتقرر إسكانهم، لافتا إلى قيام بعض العاملين بشغل وحدات السكن الإدارى دون أن تتوافر فى وظائفهم الاشتراطات اللازمة لشغل ذلك السكن، ومنها أن يكون عملهم خاضعا لنظام «الورديات» أو أن تستدعى الطبيعة الفنية لعملهم طلبهم وقت الحاجة، وذلك بالمخالفة للمادة «3» من لائحة الإسكان المطبقة بالشركة.
وطالب التقرير بضرورة الإسراع بوضع لائحة جديدة خاصة بالشركة وإنشاء سجل لكل «مستعمرة» - وهو اسم العمارات السكنية داخل المحطات - يدون به جميع البيانات اللازمة عن الوحدات الموجودة بالمستعمرة، وتلقى طلبات الحصول على السكن المصلحى، وعمل البحث الاجتماعى المتعلق به، ومتابعة شاغلى الوحدات السكنية الذين يتقرر سدادهم مقابل للانتفاع بهذا السكن. وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن الشركة لم تقدم تقديرات موازنة التدريب عن الفترة 1/7/2009 للبنود 1 حتى 6 حيث إنها مخالفة بالمادة «15» من لائحة التدريب بالشركة، وكذلك انتقد رفع إيرادات برامج التدريب للدول العربية وعدم وجود نسخ من العقود والاتفاقيات الخاصة بالتدريب لدى الشركة.
وأكد الجهاز وجود «خلل» فى تحصيل إيرادات دار الضيافة لدى جهات خارجية، وتقديم وجبات مجانية لبعض العاملين بالشركة ولبعض الجهات الخارجية خلال الفترة من 1/7 حتى 31/12/2009 بلغ عددها 2398 وجبة بلغت تكلفة خاماتها الرئيسية 40 ألفاً و835 جنيهًا مقابل ألف و973 وجبة بتكلفة 23 ألفاً و854 جنيهاً خلال نفس الفترة من العام السابق بموجب موافقات رئيس مجلس الإدارة لتجهيز تلك الوجبات، التى تبين خلوها من أى نص يفيد تقديمها مجانا.
وبالنسبة لمشتريات الأغذية والمشروبات لدار الضيافة أشار التقرير إلى أنها تتم بالأمر المباشر وبأسعار قد تزيد على أسعار السوق، ولفت الجهاز إلى وجود «ضعف رقابة» على المخازن التابعة لدار الضيافة ومراكز التدريب، مشيرا إلى عمليات شراء بالأمر المباشر كبدت الشركة خسائر مالية فى الوقت الذى وصف فيه بعض عقود الوزارة مع شركات المتعاقدة معها لبيع اللمبات الموفرة للطاقة بعدم الجدية عند تحرير هذه العقود وصورية بعضها، مما يتطلب بحث أسباب ذلك واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.
