المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدعو لوضع مصلحة الطفل كأولوية بقضية عهد التميمي

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الطفلة الفلسطينية عهد التميمي رهن التحقيق والمحاكمة لقرابة شهر كامل.

وقال رئيس مكتب المفوضية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: «إن اتفاقية حقوق الطفل واضحة بهذا الشأن، لا يجوز حرمان أي طفل من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة وبما يراعي مصلحة الطفل الفضلى».

وتابع: «اليوم، الطفلة التميمي محتجزة منذ قرابة الشهر، وبصفتها طفلة يحق لها التمتع بجميع حقوق المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال في خلاف مع القانون. تنص المعايير الدولية على جواز حرمان الأطفال من حريتهم فقط في الحالات التي يشكلون فيها خطرًا وشيكًا على أنفسهم أو على الآخرين، وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، أو كتدبير وقائي ضد الهرب أثناء النقل، ولكن في جميع الحالات للمدة الضرورية فقط».

وقال هينان: «إن ظروف اعتقال الطفلة التميمي مثيرة للقلق الشديد، حيث تم اعتقالها في منتصف الليل من قبل جنود مدججين بالسلاح وتم استجوابها بدون حضور أحد الأقارب أو محام في تجاهل للمعايير الدولية، وتَدَّعي محامية الطفلة أنها تعرضت لإساءة المعاملة أثناء الاستجواب وأنه تم تهديدها باعتقال أفراد آخرين من أسرتها، كما أن احتجازها خارج الأرض الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي الإنساني».

وشدد على أن المعاملة التي تواجهها الطفلة التميمي تعكس المعاملة التي يواجهها مئات الأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف على مر السنين.

وأضاف هينان: «إن هذه القضية تمثل تجارب الأطفال الفلسطينيين أمام نظام القضاء العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية والنظام القضائي الإسرائيلي في القدس المحتلة».

ودعا إسرائيل إلى ضمان معاملة الطفلة عهد التميمي بما يتوافق مع القانون الدولي والحماية الخاصة الممنوحة لها كطفلة، وقال: «على وجه الخصوص فإننا نشكك بمدى ضرورة استمرار احتجازها رهن المحاكمة».