هددت الكتلة المصرية باتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجنة العليا للانتخابات، في حالة رفضها تخصيص رمز انتخابي موحد للأحزاب الثلاثة المشاركة في الكتلة.
أخبار متعلقة
وأصدرت الكتلة بياناً، الأربعاء، وجهته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف، جاء فيه أن عدم تخصيص رمز موحد لهذه الأحزاب مخالفة للقانون وإخلال بمبدأ المساواة مع التحالفات الأخرى المنافسة، ما اعتبره البيان يؤثر سلباً على الناخبين، الذين سيصوتون لأحزاب الكتلة، وعمليات الفرز وحساب أصوات القوائم، لافتاً إلى أن هناك تحالفات أخرى حصلت على رموز موحدة بسهولة.
ولفت البيان إلى أن ممثلين عن الكتلة حاولوا أكثر من مرة مقابلة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ولم ينجحوا في ذلك، ولم يجدوا بمقر اللجنة في أغلب الأوقات سوى مجموعة من الموظفين الإداريين، الذين لا يمكنهم اتخاذ القرار المناسب، ولا دراية لهم بالقانون.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لـ«المصري اليوم» إنهم سيتخذون الإجراءات القانونية للحصول على حقهم في رمز انتخابي موحد للكتلة، ليس بالضرورة أن يكون انسحاباً من الانتخابات، وأضاف أنه في حال تمسك «العليا للانتخابات» برفض طلبهم، سيلجأون إلى القضاء الإداري ضد اللجنة، للحصول على «حقهم المشروع»، وتابع: «أعطوا الكتل السياسية الأخرى رموزاً موحدة.. ومش فاهم ليه رافضين يعاملونا بالمثل».
في سياق متصل التقى الدكتور محمد نور فرحات، عضو لجنة الحكماء بالحزب المصري الديمقراطي، وفريد زهران، عضو الهيئة العليا بالحزب، أحد ممثلي اللجنة العليا للانتخابات، صباح الأربعاء، للتوصل إلى حل للأزمة وتخصيص رمز انتخابي موحد لأحزاب «الكتلة المصرية»، التي تضم «التجمع» و«المصري الديمقراطي» و«المصريين الأحرار»، وقدما خلال اللقاء مذكرة من الأحزاب الثلاثة، وقال «فرحات» لـ«المصري اليوم»: «إنها تظهر حق هذه الأحزاب في تشكيل كتلة واختيار رمز موحد لها وفقاً للقانون، وباعتباره طلباً مشروعاً.«
وأضاف «فرحات» أن أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وعدهم بتخصيص رمز واحد للكتلة، على أن يصدر قرار بذلك اليوم.
