قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن موقع قناة السويس مميز جدا، مشيرًا إلى أن أغلب المستثمرين عينهم على السوق المحلي المصري خصوصًا مع الاستقرار السياسي والاقتصادي بها.
أخبار متعلقة
وأضاف «مميش» خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الإمارات وتركيا لديهم مناطق لوجيستية وصناعية، ولا يصح على الإطلاق أن تصبح مصر خارج المنافسة، وهو ما نعمل عليه الآن خصوصًا أن لدينا فرصة كبيرة لكي نصبح رقم واحد للاستثمار في المنطقة.
وتابع أن كل الإمكانيات متوفرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويجري العمل باستمرار لتطوير البنية التحتية، فلا يمكن أن يأتي المستثمر وهناك مشاكل في الكهرباء، لذلك فنحن نعمل ليل مع نهار للتغلب على أي مشكلات مماثلة، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا كبيرًا يبذل لجذب الاستثمار، وحل جميع المشامل التي تواجه رجال الأعمال، وقال: «نحن في حاجة إلى جميع القوانين التي تنهي جميع العقبات وتشجع على الاستثمار»، موضحًا أن هيئة قناة السويس تعتمد على تنويع دخلها وأنشطتها الاقتصادية، حتى لا نعتمد فقط على رسوم العبور، ,حتى لا تتوقف في يوم من الأيام ويتكرر سيناريو 1967.
وذكر أن بعض الموانئ تهالكت وتم تجديدها، ولن يتم الاعتماد في عمليات تبريد للمعدات في تلك الموانئ على مياه الشرب بسبب مشكلات المياه في مصر التي يعرفها الجميع، لذلك تم إنشاء مشروعات للمياه المحلاه لتكون بديلة عن مياه الشرب، ونعالج التربة أيضًا، والمنتج سيكون عالمي وميناء على أعلى مستوى أحدث من دبي وسنغافورة.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية بالبرلمان، أنه تقدم بمشروع قانون بتقرير بعض الحوافز والضمانات للمشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمنطقة وجذب الأموال الخارجية لها في ظل حجم العمل والتطوير الذي يحدث بها.
وأضاف غلاب، أن اللجنة على استعداد على نظر جميع التشريعات الاقتصادية لمساعدة منطقة قناة السويس على النهوض أكثر وتشجيع عملية الاستثمار بها.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نقلة نوعية وارتفاعا ملحوظا السنة المالية الماضية «2016-2017» بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها، فيما تجاوزت نسبة هذه الاستثمارات الثلاثين في المائة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها العام المالي المنقضي.
وأضافت نصر أن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعود السبب فيه إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتُّخذتها الفترة الماضية، والتي شملت تشريعات، مثل: قانون الاستثمار الذي صدر أواخر العام المالي المنقضي، ووجود ضمانات وحوافز للمستثمرين بشكل واضح، فضلا عن وجود خريطة استثمارية ولجان لفض المنازعات.
وأكدت أن المستثمرين مهتمون بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأن الفترة القليلة الماضية شهدت لقاء مع ممثلي 30 بنك استثمار والذين أبدوا حرصا على ضخ استثمارات في هذه المنطقة
وحول ما أثير بشأن ماهية المناطق الأكثر احتياجا في قانون الاستثمار والتي تستفيد من المزايا والضمانات المخصصة للفئة «أ» في القانون، قالت نصر إنه عند صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، تم عمل تقييم سريع لتحديد ما هي المناطق الأكثر احتياجا، وتبين أنها ليست بالضرورة تلك المناطق التي تعاني من الفقر أو نسب بطالة مرتفعة، ولكنها تلك التي تحتاج إلى تنمية واستثمارات بشكل كبير.
وأوضحت أنه بناء على تحليلات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم إدراج المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضمن المناطق الأكثر احتياجا، وأن الخطاب الوارد إلى وزارة الاستثمار من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بناء على المؤشرات الاقتصادية وضعت هذه المنطقة في الفئة «أ» للمناطق الأكثر احتياجًا.
