السيسي: الاستقرار السياسي يعكس استعداد الشعب لتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، وفدا ضم ممثلين عن 26 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار، والذي يزور مصر بناء على دعوة من المجموعة المالية «هيرمس» للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

حضر اللقاء محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن عمرو الجارحي، وزير المالية، استهل اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار، مستعرضا التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام الجاري تنفيذه، كما أشاد بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات.

وأكد الرئيس السيسي حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلا عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة.

ونوه الرئيس بأن هذا الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهما واعيا من الشعب المصري بضرورته واستعدادا لتحمل أعبائه، مؤكدا في هذا الصدد أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وإن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.

واستعرض السيسي المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معربا عن تطلعه لأن تسهم صناديق الاستثمار في الدفع قدما بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من السوق المصرية الكبيرة، وكذا اتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث الرئاسي إن محافظ البنك المركزي والوزراء عرضوا خلال اللقاء الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشاروا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

ودار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس وممثلي صناديق الاستثمار حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأعرب الرئيس في ختام اللقاء عن تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، مؤكدا حرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.