شدد اللواء أحمد ضيف صقر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الأقصر، على أن عصابة «الحمبولي» من أخطر ما يواجه الأمن في الأقصر، ووعد بالقضاء على كل من يعبث بالأمن، وأن حركة تبادل المواقع، التي تمت مؤخرًا بينه وبين اللواء حسن محمد حسن، مدير أمن أسوان، لا علاقة لها بأحداث كنيسة الماريناب في أسوان، أو «الحمبولي» في الأقصر، وإنما تمت لدواع أمنية خاصة.
أخبار متعلقة
وقال في حواره مع «المصري اليوم»: «إن حادث دير مارجرجس غير مدبر، وإن مبيت أعداد كبيرة في المولد يمثل عبئاً على الأمن، وإن قانون الطوارئ لا يمكن تفعيله بصورة كاملة في تلك الأوقات، وإلى نص الحوار:
■ ما أسباب تبادل المواقع بينك وبين مدير أمن أسوان في توقيت استثنائي؟
- ترددت شائعات بأن أسباب نقلي إلى الأقصر، هي أحداث كنيسة الماريناب في إدفو وعصابة «الحمبولي»، وهي شائعات لا صحة لها، لأن هذه حركة تنقلات استثنائية محدودة لترتيبات ودواع أمنية خاصة وتمت على مستوى الجمهورية.
■ ما الصعوبات التي تواجهها أجهزة الأمن في الأقصر؟
- أهم تلك الصعوبات تلك العصابة المسلحة، المعروفة إعلاميًا بـ«عصابة الحمبولي»، والتي تحاول إحداث خلل بالأمن في المحافظة، إلا أننا نعد جميع أهالي المحافظة بالقضاء على كل من يريد العبث بالأمن.
■ وإلى أي مدى تصل خطورة تلك العصابة المسلحة؟
- «عصابة الحمبولي» مجموعة مسلحة عادية كأي مجموعة مسلحة في أي محافظة، ولكن لأن الأقصر دائما تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، لكونها مزارًا سياحيًا عالميًا، يقصده السياح من جميع دول العالم، هو الذي أعطاها تلك الشهرة، إضافة إلى أن وسائل الإعلام ساهمت في تضخيمها، كما أن الأقصر بصفتها السياحية لا تتحمل أي أعمال إجرامية، لأنها ستؤثر على أهالي المحافظة، الذين يعتمدون على السياحة كمصدر رئيسي للرزق، مما أعطى تلك العصابة أكثر من حجمها.
■ هل كان حريق خيام دير «مارجرجس» الأخير، في مدينة أرمنت عملاً مدبرًا؟
- لا ليس عملاً مدبرًا بالمرة، إنما مجرد حادث عادي، وحريق عادي جدًا، والرهبان المقيمون في الدير لم يوجهوا اتهامًا لأي شخص أو أي جهة، وإنما فقط اشتبهوا في شخص مسلم، دفعته ظروف عمله إلى التواجد أمام الدير في وقت الحريق، مما دفع أحد رهبان الدير إلى الاشتباه فيه، لمجرد قيامه بإجراء مكالمة هاتفية، واتضح بعدها أنه موظف في مجلس مدينة أرمنت، وأن الشخص المرافق له في جولته أمام الدير شخص مسيحي، وحينما تم استجواب الأخير في التحقيقات، أكد أنه كان متواجدًا مع الموظف المسلم، وأنه بمجرد اندلاع النيران أسرع الموظف بإبلاغ مجلس المدينة بالحريق.
■ وهل نفهم من ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام لأي شخص؟
- وفقًا لما أدلى به أحد رهبان الدير في التحقيقات، حيث أكد أنه يوم الحريق كان هناك أكثر من 15 عاملاً، يقومون بعمليات توصيل المياه بين الخيام، وأن بعضهم كانوا يدخنون السجائر، وهذا هو الاحتمال الأقرب.
■ ما الدافع وراء طلب الأجهزة الأمنية تأجيل الاحتفال بالمولد أو قصره على الزيارة فقط وعدم المبيت فى خيام الدير؟
- يجب أن يعلم الجميع أن المبيت فى الدير بتلك الأعداد الكبيرة لمدة تزيد على أسبوع، يمثل عبئًا أمنيًا كبيرًا على أجهزة الشرطة، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحالية، إضافة إلى أن مساحة الدير كبيرة جدًا وتزيد - كما هو معروف - على 200 فدان، تتم تغطيتها بالكامل بالخيام المخصصة للمبيت، والتي تكون متلاصقة، لذلك وضعنا خطة أمنية محكمة، تشمل جميع نواحي الحماية المدنية، كما يتم تمشيط جميع المناطق الجبلية والزراعات الملاصقة للدير، طيلة أيام الاحتفال.
■ تجددت الخلافات بين العائلات في الأقصر مؤخرًا، فما الإجراءات التي تنوي اتخاذها لاحتواء تلك الخلافات؟
- لابد أن نقيم لجنة مصالحات على مستوى المحافظة، ولجنة مصالحات على مستوى كل مركز في المحافظة، وتكون مهمة تلك اللجان التحرك السريع لمواجهة أي خلافات فور وقوعها، كما سيتم إنشاء «بيت عائلة» خاص على غرار «بيت العائلة»، الذي أسسته مشيخة الأزهر، ويضم رموزًا من مسلمي ومسيحيي المحافظة، وستكون مهمته مواجهة أي مشاكل قد تنشأ بين المسلمين والمسيحيين في أي مكان، والتدخل السريع لاحتواء أي مشكلة وتضييق الخناق عليها قبل أن تتضخم، والقضاء عليها في مهدها.
■ ما أسباب انتشار السلاح غير المرخص في المحافظة؟
- يرجع ذلك إلى أحداث الثورة الليبية، التي كان لها تأثير كبير في تهريب السلاح ودخوله من ليبيا إلى مصر وانتشاره بأسعار زهيدة جدًا في متناول العائلات، إضافة إلى السلاح، الذي سرق من المنشآت الشرطية في فترة الانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأيضًا ظهور الأسلحة القديمة، التي كانت بحوزة عدد من المواطنين، بصورة سرية قبل الثورة، وهناك خطة أمنية للحد من انتشار الأسلحة في المحافظة، وهي شن حملات مكثفة، شبه يومية، على أوكار البلطجية، الهاربين من السجون، حائزي الأسلحة غير المرخصة ومروجي المخدرات، على الرغم من العبء الأمني الكبير على أجهزة الشرطة.
■ هل هناك خطة أمنية لتأمين العملية الانتخابية في الأقصر؟
- نعم، هناك خطة أمنية تم وضعها بالتنسيق مع القوات المسلحة بصورة متكاملة، وأطمأن أهالي المحافظة إلى أن العملية الانتخابية ستمر بصورة طيبة وآمنة بإذن الله، لأننا وضعنا جميع الاعتبارات، التي من الممكن أن تعكر صفو الانتخابات، في الحسبان، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الساخنة، التي يغلب عليها طابع العصبية القبلية.
■ هل من الضروري استخدام قانون الطوارئ في الفترة الحالية؟
- قانون الطوارئ يستخدم لمواجهة العصابات المسلحة، ولا يمكن أن يطبق قانون الطوارئ على شخص ملتزم بالقانون، وإنما يطبق فقط على الذين لا يرتدعون بالقانون العادي، والذين يتهربون بوسيلة أو أخرى من القانون.
