أعلنت تركيا بدأها إجراء تحقيق بشأن السفينة التي احتجزتها قوات خفر السواحل اليوناني، بدعوى نقلها مواد متفجرة من تركيا إلى ليبيا، في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة التركية في طرابلس إن التصريح المقدم إلى السفينة، يتعلق بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا وليس ليبيا، فيما تلتزم تركيا بقرارات الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وأكد بيان للسفارة التركية أن السفينة ترفع علم تنزانيا، واُحتُجزت قبالة جزيرة كريت، في 7 يناير، موضحة أن السفينة محملة بمواد يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات، حملتها من ميناءي «مرسين» و«إسكندرون» التركيين، لنقلها إلى ليبيا.
وقالت السفارة إن تركيا تلقت بلاغ بأن السفينة ستنقل حمولة «خطيرة» وزنها 419 ألفا و360 كيلوجراما، بداخل 29 حاوية موجودة في ميناء مرسين، بحسب بيان السفارة التركية.
وأوضح البيان أنه ظهر خلال التدقيق في الوثائق، أن السفينة تحمل مواد مثل «حبال التفجير، ونترات الأمونيوم / الوقود الحيوي (ANFO)، وأسلاك وكبسولات كهربائية وغير كهربائية، ومحلول نترات الأمونيوم، على أن يتم تسليمها إلى شركات مختلفة في إثيوبيا.
وأشار البيان إلى توافر التصاريح المطلوبة بموجب القوانين التركية، لتصدير هذه المواد إلى إثيوبيا.
وأكد البيان أن السفينة رست في ميناء إسكندرون قبيل وصولها إلى ميناء مرسين، وقامت هناك بتحميل بضائع من نوع «خزان ثابت» و«مقطورة صهريج» و«خزان ثابت فوق المقطورات».
وقالت إن السلطات التركية طلبت من نظيرتها اليونانية تزويدها على وجه السرعة، بالوثائق التي ضبطت في السفية، وإفادات الطاقم، وكامل الوثائق والمعلومات المكملة الأخرى.
وأضافت أنه يوجد اتصال وثيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ويتم تزويد الدولة الليبية والأمم المتحدة، في المقابل ذكرت السفارة أن وسائل إعلام يونانية أن السفينة أرادت عبور قناة السويس في مصر بعد مغادرتها تركيا، وخلال توجهها نحو إثيوبيا، لكنها لم تستطع دخول القناة بسبب عدم تمكنها من دفع رسوم العبور.
وأشار إلى أن مالك السفينة اليوناني أراد الاستفادة من عرض وصله من مدينة مصراتة الليبية، بعد فشله في العثور على ميناء لتفريغ حمولة السفينة، إلا أن الشركة صاحبة البضائع رفضت المقترح.
وأثناء الخلاف بين مالك السفينة وأصحاب البضاعة، أوقفت قوات خفر السواحل اليوناني السفينة المذكورة للاشتباه بتوجهها إلى ليبيا، واحتجزتها السلطات.
يذكر أن الخارجية المصرية أعربت عن قلقها وطالبت البعثات الدبلوماسية بالتحرك للتأكد من صحة المعلومات.
