أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، رفضها أي تحايل على قواعد الدعاية الانتخابية، وطالبت وزارة الأوقاف بتحويل نتائج تحقيقاتها فيما يتعلق باستخدام المساجد وصلاة العيد في الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة، وأعلنت وزارة الأوقاف على لسان وكيلها الشيخ شوقي عبد اللطيف، تحويل نتائج التحقيقات إلى النيابة، إذا ثبتت إدانة أحد المرشحين.
وأشار المستشار يسري عبد الكريم، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس المكتب الفني والمتابعة بالجنة، إلى أن الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ستقرر تحديد دوائر جنائية خاصة لنظر القضايا المتعلقة بمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية «على وجه السرعة».
وحول ظهور لافتات لجماعة «الإخوان المسلمين» تحمل شعار «الإسلام هو الحل» طالب عبد الكريم الجهات المختلفة والوزارت والمواطنين بتقديم بلاغات إلى النيابة العامة ضد استخدام الدين في الدعاية، أو أي خرق للقواعد التي أعلنتها اللجنة، انطلاقاً من تجريم الباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية استخدام الدين في الدعاية الانتخابية رمزاً وقولاً وفعلاً، وتحديد المادتين 50 و 50 مكرر أ المضافتين بمرسوم رقم 124 لسنة 2011 آلية التحقيق فيما يتعلق باستخدام الدين في الدعاية الانتخابية.
وأشار عبد الكريم إلى أنه في حال انتهاء التحقيقات إلى الإدانة ستطلب اللجنة العليا من المحكمة الإدارية العليا شطب المرشح، ودعا وزارة الأوقاف إلى إحالة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة بخصوص استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية.
في سياق متصل، قررت وزارة الأوقاف، فتح باب التحقيق فى الشكاوى التى تسلمتها من المواطنين واتهموا فيها تيارات سياسية ودينية بمخالفة قانون الدعاية الانتخابية، ولوائح وزارة الأوقاف، واستخدموا المساجد وساحات صلاة العيد في الدعاية الانتخابية، وأكد الشيخ شوقى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، أن الوزارة ستبدأ التحقيق في الشكاوى ابتداءً من الأحد المقبل عقب انتهاء إجازة العيد، مؤكدا التعامل معها بجدية وحزم، لافتاً إلى تحويل البلاغات إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وطالب عبد الجليل، أئمة المساجد بتحرير محاضر إثبات حالة للانتهاكات التي تمت على دور العبادة حتى يتسنى لنيابة التعامل معها لمنع تكرارها، محذراً المقصرين منهم من الإحالة إلى التحقيق.
