انخفضت البورصة بشكل محدود خلال تعاملات، الأربعاء في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن فشلت مشتريات المصريين في الحفاظ على الاتجاه الصعودى، أمام المبيعات الكثيفة من قبل الأجانب والعرب.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة «EGX 30» منخفضًا بنسبة 0.15% بعد أن فقد 6 نقاط، ليستقر مع الإغلاق عند 4417 نقطة، وكان المؤشر قد استهل التعاملات على صعود نحو 0.5% بداية التعاملات لكنه فشل فى الحفاظ علي صعوده وانخفضا مؤشرا الأسعار بنسب بلغت 0.7% بعد هبوط أسعار إغلاق 111 ورقة مالية فى مقابل صعود 39 ورقة أخرى، وسط تعاملات ضعيفة لم تتعد 178.1 مليون جنيه.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لإحدي شركات صناديق الاستثمار، إن المستثمرين مازالوا في إجازات، مما أدى إلي انخفاض قيمة التعاملات، وضعف القوة الشرائية.
وتأثرت تعاملات الأجانب بانخفاض البورصات الأوروبية التى بدأت تعاملات اليوم على هبوط ملحوظ بلغت نسبته 1.4% فى لندن و2.11% فى بورصة فرانكفورت بفعل تجدد المخاوف من أزمات الديون اليونانية والإيطالية.
من ناحية أخرى قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البنوك المصرية لجأت إلى رفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديه بمعدلات تصل إلي 2% لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذي قدرته الحكومة خلال بنحو 134 مليار جنيه.
وقالت الجمعية: «إذا كانت البنوك تعاني من عجز ما تموله من أذون علي الخزانة وسندات حكومية فإن رفع سعر الفائدة في البنوك سيؤدي بالضرورة إلي أن تطلب البنوك من الخزانة فائدة أعلي مما هو سائد حالياً وهذا سيؤدي بدوره إلي زيادة العبء علي الميزانية».
وأشارت دراسات الجمعية إلي أن زيادة أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك يزيد الضغوط علي البورصة المصرية، وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.
