أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، بالثوار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق التقرير السنوى «رقم 35» حول حقوق الإنسان فى العالم صباح الجمعة، وقالت: «لقد ألهمتنا شجاعة وعزيمة الثوار والناشطين فى الشرق الأوسط والمجتمعات التى طالبت بالتغيير السلمى والتحول الديمقراطى واحترام حقوق الإنسان وهى خطوة مهمة فى تقدم حرية وكرامة الشعوب». وفى الجزء الخاص بمصر، يشير التقرير إلى عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات وتمديد قانون الطوارئ.
وكثيراً ما أثار هذا التقرير السنوى استياء نظام الرئيس السابق مبارك، واعتبر انتقاداته تدخلاً فى الشأن المصرى، ويرصد التقرير خلال عام 2010 سيطرة الحزب الوطنى على الساحة السياسية بعد انتخابات شابها التزوير والاحتيال والجهد الحكومى لمنع مرشحى المعارضة من المشاركة وتمديد قانون الطوارئ واستخدام القوة، والتى وصفها التقرير بأنها «مميتة ولا مبرر لها» فى معاملة السجناء والمعتقلين وقيام قوات الأمن باحتجاز المواطنين بصورة تعسفية ولأغراض سياسية فى بعض الأحيان وفرض الحكومة قيوداً على حرية التعبير.
ورصد التقرير حادث مقتل خالد سعيد فى 7 يونيو الماضى فى الإسكندرية على يد اثنين من أفراد الشرطة، والغضب القبطى فى أحداث العمرانية فى 10 نوفمبر والذى أدى إلى مقتل اثنين وجرح 40 شخصاً بعد قيام الشرطة بوقف بناء كنيسة ومجمع خدمات، إضافة إلى حادث مقتل ستة أقباط وجندى شرطة مسلم فى نجح حمادى بأسلحة رشاشة بعد قداس ليلة الميلاد.
وتحدث عن 36 حالة اختفاء قسرى خلال عام 2010، وأشار إلى أصابع اتهام موجهة إلى مباحث أمن الدولة، بينما ركز على حالات التعذيب والمعاملة المهينة فى الأقسام والسجون، وقيام الحكومة المصرية السابقة باحتجاز المواطنين لأجل غير مسمى بموجب قانون الطوارئ وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات.
وأشار التقرير إلى أساليب تعذيب مثل عصب العينين والتجريد من الملابس وتعليق المتهمين من الرسغين والكاحلين فى أوضاع ملتوية، واستخدام الصدمات الكهربائية والحرمان من النوم والاعتداء الجنسى أو التهديد بالاغتصاب للمعتقلين أو أفراد أسرهم، ونادراً ما تتم مساءلة المسؤولين فى جهاز الأمن عن هذا التعذيب، وفى المقابل كانت الحكومة (السابقة) تسمح بإفلات المسؤولين من العقاب فى كثير من الأحيان.
وقال التقرير إنه رغم نص الدستور المصرى على استقلالية القضاء فإن ممارسة السلطة القضائية كانت تخضع لتأثير السلطة التنفيذية والفساد، وأوضح أن الحكومة (السابقة) تجاهلت أوامر المحكمة بوقف الانتخابات البرلمانية، كما خضعت جميع أحكام محكمة أمن الدولة لمراجعة الرئيس (المخلوع) وله حق تعديل الأحكام الصادرة عن القضاة.
ويقول التقرير إن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية باستبدال اثنين من القضاة الثلاثة فى المحاكم المدنية بقضاة عسكريين، ويجوز له إحالة القضايا الجنائية إلى المحاكم العسكرية أو أمن الدولة. وفى مجال حرية التعبير والصحافة أوضح التقرير استياء المواطنين والصحفيين من التضييق على آرائهم فى القضايا السياسية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بصحة الرئيس مبارك (السابق) ومستقبل الرئاسة، لكن عام 2010 شهد انتقادات قوية للمسؤولين فى الحكومة (السابقة) والرئيس (السابق)، وأوضح التقرير وجود قيود على الكيانات القانونية التى تسعى لإصدار صحف وسيطرة الرئيس (السابق) فى تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وسيطرة الحكومة على التراخيص وطباعة وتوزيع الصحف.
