أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز رفع نتيجة دراسة منتجات الأورجانيك النباتية والحيوانية المصنعة المتداولة فى الأسواق، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال «الألفى» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الدراسة كشفت عن عمليات الخداع التى تعرض لها المستهلكون، الذين قاموا بشراء هذه المنتجات بأسعار أعلى من المنتجات العادية، لحماية أنفسهم من بقايا المبيدات، غير أن النتائج جاءت مفاجئة للجميع.
وأشار إلى تلقى الجهاز اتصالات عديدة بعد نشر نتائج الدراسة للاستفسار عن مدى جودة منتجات الأورجانيك المتداولة بالأسواق، مضيفاً أن عملية أخذ العينات الخاصة بهذه الدراسة تمت بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، لتفادى التشكيك فى نتائج الدراسة.
وشدد على أن تطبيق عقوبات ضد هذه الشركات التى خدعت المستهلكين لفترة من الوقت يحتاج إلى إصدار مواصفة قياسية لتحديد كيفية محاسبة هذه الشركات فى حالة تكرار عملية الخداع.
ولفت إلى أنه لا توجد حاليا مواصفة قياسية للمنتجات الأورجانيك، لذلك فإن وزارة التجارة تعمل حاليا على الانتهاء من هذه المواصفة، وإصدارها فى أسرع وقت ممكن لحماية المستهلكين.
وقال إن شركات التقييم التى تعمل مع الشركات المنتجة للأورجانيك تركز فى عملها على التصدير للخارج، بينما لا تراقب المنتجات المطروحة للسوق المحلية، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات والجودة ستتولى عملية الرقابة والمتابعة بعد إصدار المواصفة الجديدة.
وأضاف أن ما وصفها بـ «حمى الأورجانيك» جعلت عدداً من الشركات تبالغ حتى إن بعضها تطرح حاليا «بيض ودجاج وبلح أورجانيك»، رغم أن هذه المنتجات خالية أساساً من المبيدات، ولا يوجد ما يطلق عليه أورجانيك فيها.
من جانبه قال الدكتور زكريا الحداد، رئيس جمعية الزراعة الحيوية: إن السوق المصرية يغيب عنها أى قانون أو نظام للزراعة الحيوية رغم أنها موجودة فعليا منذ الثمانينيات، موضحاً أن المزارع العاملة فى مصر تتعامل مع نظام الزراعة الحيوية من خلال المركز المصرى للزراعة العضوية وهو شركة مستقلة معتمدة من شركة «دى جى إيه» الألمانية المسؤولة عن تحديد مواصفات الزراعة الحيوية.
وأشار إلى أن الدراسة التى تم الإعلان عنها مؤخراً لم تشارك الجمعية فيها من قريب أو بعيد إلا أن نتائجها تظهر العشوائية الموجودة فى السوق المصرية، داعياً إلى تبنى الحكومة خطة قومية للتحول الكامل للزراعة الحيوية.
من جانبه نفى ممدوح أبوالعيش، مدير شركة إيزيس للمنتجات العضوية، قيام الشركة بتصدير الإنتاج المطابق للمواصفات للخارج، وتعرض المخالف فى السوق المحلية، مؤكداً أن ما يعرض عن طريق الشركة فى الأسواق المحلية هو نفسه المعروض فى أسواق ألمانيا وإنجلترا وهولندا واليابان، فضلا عن أسواق دول الخليج.
