استلهمت حكومة المهندس شريف إسماعيل تجربة الحكومات السابقة فى الاستعانة بشخصية اقتصادية يمكنها التعامل مع ملف السياحة بشكل مختلف، لتنمية عوائدها الاقتصادية، ووضعها على الطريق الصحيح اقتداء بتجربة فؤاد سلطان، وزير السياحة والطيران المدنى، فى وزارة الدكتور على لطفى، أكتوبر 1985، ووزارات الدكتور عاطف صدقى، نوفمبر 1986، وأكتوبر 1987، وأكتوبر 1993. وأصابت حالة من الدهشة الأوساط المصرفية، عقب تولى الدكتورة رانيا المشاط، حقيبة الوزارة، فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، ضمن التعديل الوزارى الجديد، خاصة أنها شخصية ذات خلفية اقتصادية وتتمتع بخبرات فى مجال السياسة النقدية والمالية والأكاديمية.
أخبار متعلقة
وعملت «المشاط» كاقتصادى أول فى صندوق النقد الدولى بواشنطن، وبعدها تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، ولعبت دورا مهما فى إطار تحديث السياسة النقدية لمصر عن طريق تحليل للسياسة النقدية وتقييمها وإعداد النماذج الخاصة بها ضمن مسؤوليات أخرى، ورحلت عن البنك للعمل لدى صندوق النقد الدولى كمستشار كبير خبراء، عقب تعيين طارق عامر، محافظا للبنك.
وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية، على مدار سنوات، خاصة خلال مراحل التفاوض مع بعثات الصندوق عام 2013، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية، وينتظر أن تسهم «المشاط» فى تخطى السياحة المصرية عثرتها الراهنة، والعمل على زيادة موارد النقد الأجنبى من الإيرادات السياحية.
وحصلت «المشاط» على جائزة ابن خلدون لعام «2004»، لأحسن ورقة بحثية من دول الشرق الأوسط، من قبل الرابطة الاقتصادية للشرق الأوسط، واختيرت من ضمن أقوى 50 سيدة تأثيراً فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2015، وكُرمت من الجمعية المصرية لشباب الأعمال فى العام نفسه، وكذا تم اختيارها كإحدى القيادات الدولية الشابة لمنتدى الاقتصاد العالمى «Young Global Leaders، World Economic Forum»، وصنفت ضمن أبرز 100 شخصية قيادية شابة بأفريقيا فى عام 2014 وعام 2015 من مؤسسة شوازيل الفرنسية. وتنتظر «المشاط» مجموعة من الملفات الساخنة، من بينها ملفات العمرة، وموعد بدء العمل بها، والترويج للسياحة المصرية، وسبل استعادة حركة السياحة من أسواق أوروبا، وآخرها ملف صيانة الفنادق والمنشآت السياحة.
