كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس، شكري محمود حسين، بالرشوة، أنه حصل على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة، وساعة يد باهظة الثمن نظير قيامه بتسريب القيمة المالية السرية، التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض، بهدف إرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين في القضية، علاوة على قيامه بطلب مبالغ على سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخرى.
أخبار متعلقة
كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، رئيس المحكمة، قد حددت جلسة 8 فبراير المقبل، لبدء محاكمة سكرتير عام محافظة السويس المتهم، و3 متهمين آخرين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التوني.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها إلى المتهم الأول 4 اتهامات، بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ 100 ألف جنيه، وساعة يد باهظة الثمن مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر الماضي.
وكشفت التحقيقات، أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها نحو 40 ألف م2، وأن المتهمين الثاني والثالث سبق لهما أن تقدما للمزايدة بغرض الحصول على الأرض، غير أنهما لم يوفقا في الحصول عليها، فطلبا من المتهم الأول وبصفته رئيسا للجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة ثمنا للأرض، قبل الدخول في المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت مبلغ 4800 جنيه ثمنا لسعر المتر.
وتضمنت التحقيقات مكالمة هاتفية- سجلتها هيئة الرقابة الإدارية- أجريت بين المتهمة الرابعة والمتهم الثالث، داخل مقر المزاد، حيث أبلغته بأن القيمة التي حددتها اللجنة- سرا- ثمنا لسعر بيع متر الأرض هي 4800 جنيه، فقام المتهمان الثاني والثالث بتقديم عطاء بقيمة 4810 جنيهات ثمنا لمتر الأرض، حيث تمكنا على ضوء إفشاء هذه المعلومة السرية لهما، من الحصول على الأرض في المزاد.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه طلب 100 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم، نظير موافقته على السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض.
وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهم الأول، أنه طلب من المتهم الثاني مبلغا ماليا يساوي قيمة وحدة سكنية مليون جنيه، مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون في 7 قطع أراض مملوكة لشركة المتهم الثاني بالسويس، حيث طالب المتهم الثاني بالسماح له بالبناء في كل قطعة أرض على دور أرضي و11 دورا، بدلا من محددات تراخيص البناء القانونية في المنطقة التي تقتصر على أن يكون البناء على دور أرضي و5 أدوار فقط.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول، أنه كان يستغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة بمنطقة العين السخنة في الإقامة به مجانا، وممارسة علاقة جنسية مع امرأة أخرى، نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام 3 محاجر للمتهمة الرابعة بمنطقتي وادي حجول وأم رسيس.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث، الاتهام بتقديم رشوة مالية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهمة الرابعة، التوسط في وقائع الرشوة الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، وتقديمها لرشوة للمتهم الأول فيما يتعلق بواقعة تقديمها للشاليه الخاص بها إليه.
وتضمنت التحقيقات تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت وقائع الرشوة موضوع القضية، وتسجيلات لمكالمات هاتفية بين المتهمين وبعضهم البعض، صادر بشأنها أذون من النيابة للرقابة الإدارية، من بينها مكالمة تتضمن وقائع تفصيلية لتسريب سرية القيمة التقديرية لثمن الأرض موضوع الاتهام، كما تضمنت اعترافات تفصيلية بوقائع الرشوة بحق سكرتير عام محافظة السويس، أدلى بها المتهمان الثاني والرابعة.
