قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إن اللجان التى تم تشكيلها، برئاسة أعضاء الهيئات القضائية، لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، ستبدأ عملها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، بعد إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً فى هذا الشأن.
أضاف «عطية» أنه تم تشكيل لجان فى المحافظات تتضمن خبراء فى الهندسة والتخطيط العمرانى، لمعاينة الكنائس التى لم يصدر لها ترخيص خلال الفترة الماضية، وسيتم استبعاد المحافظين تماماً من رئاسة تلك اللجان، وسيقتصر دورهم على حصر الكنائس غير المرخصة، بمشاركة رؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية، التى تقع فى نطاق المحافظة. وأكد لـ«المصرى اليوم» أنه حتى الآن لا توجد إحصائية رسمية بعدد الكنائس غير المرخصة، وقانون دور العبادة الموحد سيحل القضايا الشائكة للأقباط ويخفف عبء إصدار تراخيص بناء الكنائس، الذى سيتضمن جميع الشروط المنظمة لدور العبادة.