أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس السبت، بأن المملكة العربية السعودية، نقلت الأمير الوليد بن طلال من محبسه في فندق ريتز كارلتون إلى سجن الحاير شديد الحراسة، بعد امتناع الأمير، الأغنى في البلاد، عن دفع 728 مليون جنيه إسترليني.
أخبار متعلقة
واحتجزت المملكة الأمير، مطلع نوفمبر الماضي، ضمن ما سمته «حملة مكافحة الفساد»، التي طالت نحو 200 أمير ومسؤول في البلاد.
وأكدت «ديلي ميل»، تضاؤل فرص الملياردير السعودي في المحاكمة أو التفاوض على خروج آمن بعد هذا القرار.
وسجن الحاير، هو أكبر سجون السعودية وأكثرها تحصينا، حيث يخضع لرقابة أمنية مشددة، ويقع على بعد 40 كم جنوب العاصمة الرياض، كما صنف بحسب تقارير عالمية على أنه من أخطر السجون في الشرق الأوسط ومن بين أخطر 10 سجون في العالم، وبحسب التقارير فمعظم سجنائه مدانون في قضايا إرهاب، ومن ضمنهم من نفذوا هجمات لتنظيم القاعدة داخل السعودية ومدانون من داعش.
وكان الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء أنور عشقي، كشف أن رجل الأعمال البارز المحتجز بتهم تتعلق بالفساد، الأمير الوليد بن طلال، سيخرج قريباً من مكان احتجازه في فندق «ريتز كارلتون» بالعاصمة السعودية الرياض، وكذلك معظم من تبقوا في الحجز؛ نافيا وجود خطط لدى السلطات لتحويل المحتجزين بالفندق إلى سجن «الحائر» المخصص للإرهابيين وعتاة المجرمين.
وقال الجنرال السعودي المقرب من دوائر صنع القرار في المملكة، حسب وكالة «سبوتنيك»، قبل أكثر من أسبوع، إنه «لن يُنقل أحد من المحتجزين في الريتز إلى سجن الحائر. أكثرهم جرى تسوية مسائلهم، ومنهم من خرج ومنهم من سيخرج خلال أيام».
وأشار «عشقي»، إلى وجود اتفاق مع الوليد بن طلال، وجاري البحث في مسألة إخراجه من الفندق، وإنهاء المسألة بالكامل.
فيما أفادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في وقت سابق، أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تهدف «لأكثر من مجرد الحصول على المليارات» من المحتجزين بتهم فساد.
وذكرت «بلومبرج» أن هذه الحملة لا تستهدف في معظمها مجرد الحصول على الأموال، التي جناها المتهمون من عمليات فساد وغسل أموال، خاصة من رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، الأكثر ثراء في الشرق الأوسط.
وتابعت: «في حالة الأمير الوليد المتصاعدة بشكل متزايد، هناك خطر أكبر من مجرد الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وبعد أن وصلت المحادثات حول تسوية معينة معه إلى طريق مسدود، يبدو أن الدفاع وراء حملة التطهير بات أكثر وضوحا».
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية، تهدف بشكل خاص مع الوليد بن طلال، إلى تحجيم أنشطته في المملكة، بعدما كون إمبراطورية تجارية كبرى، يمكن أن تشكل ورقة ضغط على السلطات.
واستخدم ابن شقيق الملك سلمان، 62 عاما، ثروته الملكية للاستثمار في الصناعات من القطاع المصرفي إلى الطيران والضيافة والعقارات. بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر أن السلطات تطالب بما لا يقل عن 6 مليارات دولار لتسوية وضعه. وقد انخفضت قيمة ثروته الصافية بنحو 2 مليار دولار إلى 18 مليار دولار منذ احتجازه، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
ونقلت «بلومبرج» عن مصادر مطلعة على الأزمة أن «ولي العهد محمد بن سلمان، يسعى خلال الأشهر القليلة الحاسمة، إلى تحجيم أي مصدر قد يشكل خطرا على سلطته، ما يجعله يتعنت بشكل خاص مع الوليد بن طلال».
وأشارت تلك المصادر إلى أن الوليد لا يزال يرفض وبعناد منقطع النظير، التخلي عن سيطرته المطلقة على شركة «المملكة القابضة».
وتابعت المصادر قائلة: «الوليد يقاوم أي اقتراح يمكن أن يؤثر ولو عرضا على سمعته، أو صورته، ويدافع بكل قوة عن براءته، ويرفض كافة المحاولات للتخلي عن نسبته الأكبر في مجموعته التجارية في المملكة وباقي الشركات العالمية».
ولفتت «بلومبرج» إلى أن «المملكة القابضة» أو أي من مسؤوليها الحاليين، رفضوا التعليق، في حين أن مركز الاتصالات الدولية السعودي الرسمي، رفض التعليق أيضا أو الرد على تلك التقارير، معللا ذلك بأن القوانين السعودية تحمي حق الفرد في الخصوصية.
وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد، 32 عاما، تخلى عن عملية صنع القرار السعودية التقليدية التي تحركت بوتيرة جليدية، ولكنه حافظ على توافق في الرأي بين أفراد العائلة المالكة. وكانت جهوده المحلية أكثر نجاحا من تلك الخارجية.
وقبل نحو شهر، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية بأن الأمير السعودي الوليد بن طلال رفض التسوية التي طرحتها السلطات السعودية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها «مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد»، التي تجريها السلطات في المملكة.
وزعمت الصحيفة أن الحكومة السعودية تستهدف جمع مبلغ يقدر بـ100 مليار دولار من حخلال التسوية مع الأمراء، التي تساوي حجم ديون المملكة، إلا أن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد بن طلال رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى إنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.
من ناحية أخرى، رأى مصدر مصرفي مقرب من الوليد بن طلال أن هناك إمكانية للأمير أن يبرم صفقة مع السلطات السعودية لاستعادة حريته ما يعني إمكانية تخليه عن أموال وأصول ضمن تلك الصفقة.
وأفاد مصدر آخر للصحيفة بأن أحد مديري أعمال الوليد بن طلال قام بمد إقامته في الخارج خوفًا من أن تطاله حملة مكافحة الفساد، فيما يخطط آخر لنقل ما لديه من أصول إلى خارج دول الخليج لحمياتها من أي محاولة للسلطات السعودية لمصادرة أموال المقربين من ابن طلال.
وبعد توقيف الأمير الميليادير بوقت قليل، أفادت «بلومبرج» بأنه بالنسبة للوليد، فإن صمت أثرياء العالم عن وضعه يعكس حقيقة قاسية: «بقدر ما يريد أصدقاؤه وشركاؤهم من رجال الأعمال دعمه علنا، فإنهم يشعرون بالقلق من أن ينظر إليهم على أنهم ينتقدون الحملة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
وتابعت: «بشكل خاص، فإن العديد من معارف الوليد في الولايات المتحدة وأوروبا يقولون إنهم لا يعتقدون أنه مذنب. كما يظنون أن عدم وجود تفسير لحملة الأمير محمد ضد الفساد قد تؤدي إلى هروب رأس المال الأجنبي الذي يأمل في جذبه».
وأضافت: «وفي الوقت نفسه، فإن عددا قليلا جدا على استعداد للحديث علنا. إذ يقول البعض إنهم مترددون في دعم الوليد، في وقت لا يزال سبب احتجازه غير معروف. ويقول آخرون إنهم يخشون فقدان فرص العمل في المملكة».
فيما أصدر بيل جيتس بيانًا تضامنيًا مع «الوليد»، قال فيه: «إنني أدرك فقط ما قرأته في الصحافة، ولا أستطيع التكهن. كان الأمير الوليد شريكا مهما في عمل مؤسستي لضمان حصول الأطفال في جميع أنحاء العالم على اللقاحات المنقذة للحياة. لقد عملنا معا للمساعدة في وقف انتشار شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. والتزامه بالعمل الخيري ملهم».
وأثار توقيف رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، بتهم تتعلق بالفساد في السعودية، ردود أفعال واسعة في أسواق المال والأعمال، لما يمتلكة الأمير الملياردير من نفوذ اقتصادي واسع، وثار الجدل عن مصير استثماراته في السعودية وخارجها.
ورجحت «نيويورك تايمز»، في تقرير بعد الأزمة، أن تصبح استثمارات الأمير الحالية والمستقبلية موضع شك بعد توقيفه لإجراء تحقيق معه من قبل الهيئة السعودية لمكافحة الفساد.
فيما ذكرت صحيفة «لوموند»، نقلا عن عضو «معهد بيكر للسياسة العامة» في جامعة رايس، كريستيان أولريكسن، بأنه «حال تأكد اعتقال الأمير الوليد بن طلال، فإن من شأن ذلك أن يسبب موجة من الصدمات على المستوى الداخلي وكذلك في عالم المال على المستوى الدولي».
وذكرت «رويترز»، أنه في نظر كثير من الأجانب يمثل الأمير الوليد، الذي قدرت مجلة «فوربس» ثروته بمبلغ 17 مليار دولار، وجه قطاع الأعمال السعودي، إذ يظهر كثيرا على شاشات التلفزيون العالمية وفي تقارير عن استثماراته وأسلوب حياته.
بينما أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية، بعد يوم واحد من توقيف مالكها الوليد بن طلال، أنها على إطلاع بالأخبار، المتداولة بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، مؤكدة على استمرار نشاطها التجاري كالمعتاد.
وقالت الشركة في بيان: «تلقى الرئيس التنفيذي (طلال الميمان) تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة التي نحن بإذن الله أهل لها».
وأضاف البيان، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» أن «المملكة القابضة تؤكد التزامها التام بأعمال الشركة، واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها».
وتعد «المملكة القابضة» شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، حيث تملك حصة في «أبل» و«إي باي».
وتمتد استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فندق «فورسيزنز جورج الخامس التاريخي» في باريس، وفندق «سافوي» في لندن، وفندق «بلازا» في نيويورك، واستثمر أيضا في سلسلة فنادق «أكور» الفرنسية و«كناري وارف»، منطقة تطوير الأعمال في لندن، بحسب ما ذكرت «نيويورك تايمز» الأمريكية.
يذكر أنه ضمن أكثر من 10 أسماء، احتل اسم الأمير السعودي الوليد بن طلال، صدارة الذين جرى توقيفهم في السعودية، بأمر ملكي، بدايات نوفمبر الماضي، بتهم تتعلق بالفساد.
من عائلة ملكية ينحدر الأمير الوليد بن طلال، الذي ولد عام 1955، في مدينة الرياض، لأب سعودي، وأم لبنانية. والده الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، ووالدته الأميرة منى رياض الصلح، ابنة الرئيس اللبناني الأسبق رياض الصـلح، أول رئيس وزراء لدولة لبنان بعد الاستقلال، وقائد الاستقلال اللبناني من الاستعمار الفرنسي.
عام 1979، حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بمرتبة امتياز، من كلية «منلو» بكاليفورنيا، وفي عام 1985 حصل على شهادة الماجستير في العلوم الاجتماعية بمرتبة الشرف من جامعة «سيراكيوز» الأمريكية.
حصل على 23 شهادة دكتوراه، وأكثر من 70 وساماً عربياً وأجنبياً، و22 شهادة مواطنة فخرية، وأكثر من 200 جائزة وميدالية ولقب.
له استثمارات إقليمية وعالمية، ويرأس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التي تأسست عام 1980، وتمتلك حصصاً في مجال الفنادق، على رأسها «فورسيزونز، وفيرمونت رافلز هولدنج إنترناشيونال، وموفنبيك»، إضافة إلى الاستثمار العقاري، وعقارات فندقية تشمل «فندق بلازا، نيويورك وفندق سافوي لندن، وفندق جورج الخامس، فورسيزونز، باريس».
كما يمتلك حصصاً في مؤسسات إعلامية، على رأسها «سنشري فوكس 21st Century Fox، بنسبة 19%، والترفيه «يورو ديزني إس سي أيه»، والخدمات المالية والاستثمار «مجموعة سيتي»، وقطاع التقنية «تويتر Twitter وشركة ـJD.com»، والمواصلات «شركة ليفت Lyft»، والبتروكيماويات «شركة التصنيع الوطنية»، والتعليم «مدارس المملكة»، والخدمات الطبية «مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية»، والطيران «الشركة الوطنية للخدمات الجوية»، فضلا عن قطاع الأسهم الخاصة.
للشركة التي يملكها «بن طلال» مشروعان من أهم مشروعاتها في السعودية، وهما مشروع جدة على مساحة تبلغ 5.3 مليون متر مربع، وبرج بارتفاع أكثر من 1000 متر، والآخر في شرق الرياض على مساحة تناهز 16.7 مليون متر مربع.
يرأس «بن طلال»، مجموعة روتانا، ويمتلك بها حصة بنسبة 80%، كما يمتلك قناة العرب الإخبارية، التي وقعت اتفاقية تعاون مع شركة «بلومبيرج» Bloomberg لبث تغطيتها لأخبار السوق واقتصاديات المنطقة باللغة العربية بالتعاون مع القناة.
يحتل دائماً صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً، كما له مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية، وأقوى قادة الأعمال، وأقوى الاقتصاديين العرب.
قبل 8 أشهر، أصدرت «فوربس» الاقتصادية قائمتها السنوية للأثرياء العرب، تضمنت اسم الوليد بن طلال أولاً، بثروة ناهزت 18.7 مليار دولار، مكّنته من احتلال المركز الـ45 عالمياً، ووصفته بـ«أحد أذكى المستثمرين في العالم».
له موقف معاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعاه إلى الانسحاب من سباق الرئاسة عام 2016، في تغريدة: «انسحب. لن تفوز». عقب فوزه قال: «علاقتي بالرئيس الأمريكي عمرها 25 عاماً، اشتريت منه فندقاً ويختاً، وبعد انتخابه هنأته على منصبه الجديد، وأعتقد أننا تجاوزنا ما كان بيننا من خلافات خلال حملته الانتخابية».
