حرر رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام تجاري ببورسعيد برئاسة أحمد درويش، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، 14 محضر ضبط جمركي لعدة شركات استيراد قامت تبديد رسائل مستوردة تم الإفراج عنها مؤقتا بجمارك لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
أخبار متعلقة
وأوضح بيان، السبت، أنه بناء على المعلومات التي توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، بقيام عدة شركات استيراد وتصدير بالإفراج عن مشمول 17 بيانا جمركيًا لأصناف مختلفة أقمشه ومولدات كهربائية وأحذيه وشنط وأدوات صحية منشأ الصين عن طريق جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازنها لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وذكرت الإدارة أنه تم تشكيل لجنة لإجراء التحريات والدراسة ومتابعة موقف البيانات الجمركي، وبمتابعة نتيجة الفحص الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تبين الرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم أي من هذه الشركات باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها خلال المدة القانونية، وبلغت قيمة التعويض 18 ملايين و558 ألف جنيه وتقدم صاحب الشان بطلب تصالح وقام بسداد جميع التعويضات المستحقة.
وبالعرض على رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضر ضبط جمركي والإحالة إلى إدارة القضايا المدنية والإدارية والجنائية للسير في الإجراءات القانونية وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المركزية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة جميع أشكال التهرب الجمركي.
