أقام مواطن بمحافظة الدقهلية دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية السابق، حسني مبارك، يطالب فيها بمحاكمة الرئيس السابق وتعويض الشاكي ماديا لمسؤولية الرئيس عن تدميره وأسرته لكونه حصل على بكالوريوس تربية عام 2001 ولم يتم تعيينه، مما أصابه بأضرار جسيمة، بالإضافة لمطالبته بمحاكمة مبارك جنائيا لمسؤوليته المباشرة عما ارتكبه وزراؤه من جرائم في حق الشعب.
أخبار متعلقة
وقال المواطن عبد العزيز محمود المعداوي في الدعوى رقم 219 لسنة 2011، مدني بلقاس، والتي تحدد لنظرها جلسة 9مايو 2011 أمام محكمة بلقاس الجزئية، إن الرئيس السابق، مبارك، خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب وسادت الواسطة في عصره وأصبحت هي الوسيلة الأساسية في التعيين بالوظائف العامة.
وعلى الرغم من أن صاحب الدعوى من خريجي كليات التربية عام 2001 لم يتم تعيينه على الرغم من أن خريجى كليات التربية لهم الأولوية في التعيين كمدرسين فأصبح الشاكي لا يقدر على متطلبات المعيشة الصعبة، حسب قوله، وأرسل للرئيس السابق يستغيث به بخطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 14 مايو 2009 وتلغراف في 7 يوليو 2009 وآخر في 3 ديسمبر، ولكن الرئيس لم يعره أي اهتمام بالرغم من أنه مسؤول عنه وعن كل أفراد الشعب، وكان نتيجة ذلك أن أصرت زوجة صاحب الدعوى على الطلاق وتم تشريد أبنائه.
كما طالب الشاكي في دعواه بمحاكمة الرئيس السابق جنائيا لمسؤوليته عن أفعال وتصرفات وزرائه، وأكد في الدعوى أن المادة 29 من الدستور قالت إن الملكية العامة تخضع لرقابة الشعب وتحميها الدولة سواء الملكية العامة أو التعاونية أو الملكية الخاصة، كما أن حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ولكل شخص حق الإبلاغ والتقاضي بل وواجب عليه، وقال: «من هذا المنطلق أنا أقاضي الرئيس السابق لأنه تتوافر فيه صفة الموظف العام ولأنه في غضون شهري مارس وأبريل 2011 بعد الثورة وبعد إزاحة العصابة عن الحكم تم تقديم عدد من الوزراء وقادة الحزب الوطني لمحاكمتهم جنائيا وكان الرئيس مبارك يتحمل المسؤولية عن عملهم لمسؤولية التابع عن فعل تابعه وهي علاقة تبعية بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله، فالعدالة تقتضي أن يحاكم مبارك ويسأل بصفته مسؤولا عن الأعمال غير المشروعة، التي ارتكبها تابعوه ومرؤوسوه، حيث إنه كان مسؤولا عن وزرائه مسؤولية رقابية وتعقيبية و توجيهية».
