قالت وزارة البترول إنها طلبت من وزارة المالية والبنك المركزى رفع سقف الحد الائتمانى الممنوح للهيئة العامة للبترول للمرة الثانية خلال العام الجارى.
أخبار متعلقة
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول لـ«المصرى اليوم» إن المفاوضات قائمة حاليا من أجل الإسراع فى الموافقة على طلب رفع السقف الائتمانى للهيئة لمواجهة المتطلبات الرئيسية لها فى مجال استيراد المنتجات البترولية من الخارج للسوق المحلية.
وأضاف غراب أن المفاوضات تركز على تحديد آليات جديدة تساعد هيئة البترول فى الحصول على قروض مصرفية بصورة أسهل من حيث التسهيلات والشروط.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه البنك الأهلى المصرى، على تمويل جديد للهيئة العامة للبترول بقيمة 180 مليون دولار، لاستيراد الخام المطلوب لمعامل التكرير.
وقال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، إن هذا القرض يستهدف مساعدة هيئة البترول على تلبية الاحتياجات المتعلقة باستيراد المنتجات البترولية ومراعاة للوضع الاقتصادى للبلاد الذى يتطلب تكاتف الجميع مع الهيئات الاقتصادية الحيوية مثل الهيئة العامة للبترول من أجل تسيير الأنشطة الاقتصادية للبلاد.
ووافق البنك فى شهر مايو الماضى، على اعتمادات مالية للهيئة العامة للبترول، بقيمة 180 مليون دولار، لتوفير السولار، واعتماد بقيمة 50 مليون دولار للبوتاجاز، وذلك لتوفير الاحتياجات الخاصة بقطاع البترول فى ظل الأزمة الحالية، ويأتى التمويل بعد أن وافق البنك فى شهر أبريل الماضى على توفير تسهيلات ائتمانية قيمتها 787 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، من بينها توفير تمويل قدره 600 مليون دولار لاستيراد مواد ومنتجات بترولية وبوتاجاز.
وقال طارق عامر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن إجمالى التسهيلات المقدمة من البنك للهيئة بالعملات الأجنبية بلغ 23 مليار جنيه بالمعادل لها بالجنيه، مضيفا أنه بجانب القروض المقدمة للهيئة بلغ إجمالى تسهيلات البنك لقطاعات البتروكيماويات والغاز ما يفوق 25 مليار جنيه وهو ما يوضح أهمية هذا القطاع بالنسبة للبنك الأهلى.
