اجتمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمستشاريه الرئيسيين للأمن القومي، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العظمى في 2015 مع طهران.
أخبار متعلقة
وجاء تعليق تلك العقوبات الاقتصادية بعد قيام إيران بتفكيك منشآت لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الذي تعتبره روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تاريخيا.
وسبق أن توعدت طهران بالرد على أي خطوة لإعادة فرض عقوبات عليها، مؤكدة أنها «مستعدة لكل السيناريوهات».
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، إن «كل عمل يقوض الاتفاق النووي مرفوض».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، الخميس، إن «الرئيس لا يزال يعتقد بأن الاتفاق النووي هو أحد اسوأ الاتفاقات في التاريخ».
وأضافت أن «أحد أكبر العيوب هو أنه يسمح لإيران بأن تُطوّر بحرّية برنامجها النووي، وبأن تتمكن سريعا من امتلاك الوقت الكافي لتحقيق قدرات نووية».
وتابعت «ساندرز»: «من الواضح أننا نرى مشكلة كبيرة في ذلك. الإدارة تواصل العمل مع الكونجرس ومع حلفائنا لمعالجة هذه العيوب».
وحضر اجتماع مستشاري الأمن القومي، وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، وفق ما ذكره نائبه، ستيف جولدشتاين، الذي قال إن قرارا سيُتخذ اليوم.
وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع ترامب، «أهمية احترام» الاتفاق النووي مع إيران «من جانب جميع موقعيه»، وفق ما أعلن الإليزيه، الخميس.
وشدد الإليزيه على أن «التنفيذ الصحيح للاتفاق يجب أن يرافقه حوار مع إيران حول برنامجها البالستي وسياساتها الإقليمية، لضمان استقرار أكبر في الشرق الأوسط».
