تبدأ الخميس، محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر، أولى جلسات استئناف ٤٠ أمين شرطة بإدارة بالبحر الأحمر، على حكم حبسهم سنة وغرامة 500 جنية لاتهامهم بالتظاهر.
وكانت محكمة جنح رأس غارب، برئاسة المستشار معتز صالح قد عاقبت ٤٠ أمين شرطة بإدارة تأمين الطرق بالبحر الأحمر بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنية لاتهامهم بالتظاهر.
وتعود الواقعة لشهر ديسمبر العام قبل الماضى عندما تظاهر عدد من أمناء الشرطة بالبحر الأحمر من إدارة تأمين الطرق، اعتراضا على نظام الإجازات المقترح من اللواء محمد توفيق مدير أمن البحر الأحمر السابق، والذى كان مقرر به العمل لمدة 20 يومًا و15 يومًا راحة، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع 15 يومًا عمل و15 يومًا راحة.
وتجمع عدد منهم أمام مديرية الأمن اعتراضا على ذلك الأمر، وتم القبض على عدد منهم كانوا قادمين من رأس غارب للمشاركة في التجمهر، وحكم عليهم غيابيا وأيدت المحكمة نفس الحكم.