كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تفاصيل مهمة فى قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار قرابة 95 مليون جنيه من أموال الدولة. ومن المنتظر أن يمثل «نظيف» أمام النيابة صباح الأحد للاستماع إلى أقواله ومواجهته بما قاله حبيب العادلى فى التحقيقات، وألقى «العادلى» فى التحقيقات بالمسؤولية على «نظيف وغالى» فى قضية اللوحات المعدنية.
كان «العادلى» قد مثل أمام نيابة الأموال العامة، وسألته عن الإجراءات التى اتبعها للموافقة على توريد لوحات معدنية خاصة بالإدارة العامة للمرور.
وقال فى التحقيقات إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء، الموافقة على إجراء مزايدة علنية لتوريد اللوحات المعدنية للوزارة، وأعد المسؤولون فى الداخلية الأوراق والمستندات الخاصة بالإجراءات، وتوجهوا إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، لنشر المزايدة فى الصحف الحكومية.
أضاف «العادلى» فى التحقيقات أنه فوجئ أن العاملين فى الوزارة يخبرونه بأن مجلس الوزراء حدد شركة ألمانية بعينها لترسية المناقصة عليها واتصل «العادلى» برئيس الوزراء الأسبق «نظيف» واتفقا على لقاء يجمعهما فى مجلس الوزراء بعد 3 أيام.
وقال «العادلى» فى التحقيقات التى استمرت معه قرابة 6 ساعات إنه يعلم أن الشركة الألمانية يشارك فيها «غالى»، وأنه ترك التصرف فى أمر التوريد إلى مجلس الوزراء، ولفت إلى أنه تحدث مع «نظيف» وأخبره بأنه لا شأن له بالشركة الموردة، وأنه يريد إتمام الصفقة حتى يتسنى تيسير إجراءات المرور، وأشار إلى أن المسؤولية فى تلك الواقعة تقع على عاتق رئيس الوزراء الأسبق، لأنه هو الذى أسند الصفقة للشركة الألمانية، وأنهى «العادلى» أقواله بنفيه تلقيه أى أموال من «غالى أو نظيف» مقابل إرساء العملية على الشركة الألمانية.
وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أشرف رزق، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، أن المتهمين اشتركوا معاً فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، بإسنادهم أمر توريد 5 ملايين لوحة معدنية، إلى شركة ألمانية، بالأمر المباشر بسعر 40 جنيهاً للوحة الواحدة، وبسعر يزيد على الثمن الحقيقى، بمبلغ 20 جنيهاً، دون إجراء مزايدة أو مناقصة، كما تبين أن تلك الشركة يمتلك يوسف بطرس غالى أسهماً فيها، وأنه اتفق مع «نظيف» على إرساء العملية على الشركة، ولم تتوصل التحريات إن كان نظيف يشارك فى ملكية الشركة الألمانية من عدمه.
أضافت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا فيما بينهم، على الاستيلاء على المال العام، وأفادت التحريات بأن فارق الأسعار بين السعر الحقيقى والسعر الذى تم الشراء به، تقاسمه المتهمون فيما بينهم، بعد ثلاثة أشهر من إتمام الصفقة، ورصدت التحريات إيداع مبلغ 10 ملايين جنيه فى حساب «العادلى» عقب الصفقة، إلا أن التحريات لم تؤكد ما إذا كان المبلغ نصيب «العادلى» فى العملية أم نصيبه فى عملية أخرى لم يتم الكشف عنها.
ومن المقرر أن توجه النيابة لـ«نظيف» عدداً من الأسئلة فى تلك القضية على رأسها من هو المسؤول عن إسناد تلك العملية للشركة الألمانية، فضلاً عن مواجهته بالأقوال التى أدلى بها «العادلى» فى التحقيقات، وقال مصدر قضائى: لا يوجد شخص فوق القانون وحال ثبوت التهمة فى حق «نظيف» سوف يتم اتخذا قرار بشأنه وحال عدم ثبوت اتهامه سوف يتم إخلاء سبيله، كما طلبت النيابة من الإنتربول الدولى، ضبط وإحضار يوسف بطرس غالى للتحقيق معه فى القضية.
