أعلنت الدكتورة ليلى سويف، والدة المدون والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، وعضوة حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، استمرارها في الإضراب عن الطعام لحين الإفراج عن نجلها.
كان عبد الفتاح، قد اعتقل على ذمة التحقيقات بسجن «طرة/ تحقيقات» بتهم سرقة سلاح مملوكاً للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموالها وممتلكاتها، والتعدي على موظفين عموميين مكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة، فضلاً عن التجمهر واستخدام العنف ضدهم من خلال الاشتراك في أحداث ماسبيرو.
وأصدرت سويف بياناً، الثلاثاء، قالت فيه «اتخذت خطوة الإضراب عن الطعام أول أيام عيد الأضحى المبارك بعدما تيقنت تماماً أن الحبس الاحتياطي يستخدم كأداة للتنكيل بابني لمواقفه وأنشطته السياسية، وهو السلوك الذي كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضي حسنى مبارك قبل خلعه، وتسلكه اليوم النيابة العسكرية مع معارضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ورفضت سويف محاكمة نجلها عسكرياً أو محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري، مشيرةً إلى أن ذلك «يتنافى مع قواعد العدالة كما يفهما الناس جميعاً حتى ولو كان قانونياً طبقاً لقوانين سنت في ظل سلطات غير شرعية حكمت بلادنا غصباً لعشرات السنين».
وأكد البيان، أن رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين ينبع من اقتناع ودراية بماهية عمل القضاء العسكري، فضلاً عن المحاكمات الهزلية التي كانت تتم بحق الإخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير أمام القضاء العسكري، متسائلاً عن كيفية قبول هذه المحاكمات مرة أخرى والتي قامت الثورة من أجل القضاء عليها.
وأكدت سويف، رفضها قيام النيابة العسكرية بالتحقيق في أحداث ماسبيرو وذلك ليس فقط لأن عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزل لكن لأن قادة الجيش وهم أعضاء المجلس الأعلى لقوات المسلحة، أعلنوا موقفهم المنحاز لتفسير هذه الأحداث بما ينفي عن القوات التابعة للجيش أي انتهاكات أو تهم.
وقالت ليلى سويف لـ«المصري اليوم»: «لا أرى مبرراً للحبس الاحتياطي والتهم التي توجه للمدنيين، ومحاكمتهم عسكرياً وليس أمام قاضيهم الطبيعي». ووصفت المحاكمات العسكرية للمدنيين بـ«عملية جنونية» تأخذ الغلابة فى الرجلين، مشيرةً إلى أنها «مفرمة فظيعة للناس الغلابة بلا رحمة أو شفقة».
وأضافت «ابني كان مسافرًا في الولايات المتحدة وقامت النيابة باستدعائه بخطاب ولم يقرر الهرب وقام بتقديم نفسه للتحقيقات مع رفض الإجابة عن التهم المعلبة المنسوبة له». وأكدت أن نجلها يتمتع بالإجراءات الطبيعية من حيث انتداب محامين للدفاع عنه وزيارته في السجن وغيره، وذلك لأنه ناشط حقوقى ومدون معروف، منوهةً إلى أنه «في السجن تلاقي شباب غلابة وناس كتير أهاليهم لا يعرفون عنهم شيئاً إلى الآن ونحن نقوم بإبلاغ ذويهم عنهم». وأشارت إلى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين «سلوك غريب في التعامل مع الناس الغلابة وبهدلة لأهالي المعتقلين».
في السياق نفسه، أعلن الناشر محمد هاشم، إضرابه عن الطعام، تضامناً مع علاء عبد الفتاح. وأعلن مدير دار نشر «ميريت»، رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكداً أنه لن ينهي إضرابه، حتى الإفراج عن علاء.
