أكدت لجنة الشؤون العربية رفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مطالبة بمواصلة السعي المصري والعربي الدؤوب بهدف إعادة إحياء العملية السياسية التي لا بديل عنها في ليبيا.
أخبار متعلقة
وشددت اللجنة، في ختام اجتماعها اليوم الأربعاء، على ضرورة تنسيق المواقف بشكل يفضي إلى محاولة إيجاد تسوية توافقية وشاملة للأزمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المتصارعين، وتجنب أي تصعيد عسكري واستكمال الإجراءات المطلوبة لاستكمال استحقاقات اتفاق الصخيرات.
وشددت اللجنة على ضرورة إعطاء الشعب الليبي الحرية الكاملة ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، من خلال انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، فإذا أراد الشعب السير نحو الانتخابات فله كل الحرية، مع تأييد القيادة العامة لذلك، بالإضافة لنبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة حث أعضاء هيئة صياغة الدستور على مناقشة المرحلة الانتقالية، ومخاطر استمرارها، وأثرها في المستقبل، وسبل الوصول إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، لإنهاء المرحلة الانتقالية، ومناقشة بعض مواد الدستور المهمة وتوضيحها بجانب المشاركة في التسجيل للانتخابات ودعم استقرار وأمان الشعب الليبي.
وأشادت اللجنة باللقاء الذي عقد مؤخرا بين المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، باعتباره خطوة مهمة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا، منوها إلى أن الاتفاق السياسي الليبي رغم تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي.
وأكدت اللجنة على سعي مصر الدائم لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي واحترام إرادته، وإيجاد حل ليبي خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية الليبية، ومن دون أي تدخل خارجي لضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
واعتبرت اللجنة أن المشهد السياسي في ليبيا لا يزال يكتنفه الغموض والارتباك في ظل استمرار صراع السلطة بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وقيادة الجيش برئاسة المشير خليفة حفتر وبين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج.
وأضافت اللجنة أنه «برغم كل الجهود التي تبذلها مصر سواء منفردة أو بالاشتراك مع دولتي الجوار تونس والجزائر، فإن الأطراف المتصارعة ما زالت تتنافس على الشرعية والسيطرة على الموارد والبنية التحتية، مع استمرار الميليشيات والتنظيمات المتطرفة في تهديداتها للأمن القومي الليبي والمصري، بل والأمن القومي المصري بأكمله».
وتابعت اللجنة :«لا تزال الجهود التي تبذلها دول الجوار مجتمعة أو الجهود المصرية الدؤوبة مستمرة في محاولات تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة وصولا لحلول سياسية لصالح الشعب والدولة الليبية.
وأضافت أن خطر الإرهاب والجماعات الإرهابية ما زال قائمًا في ليبيا ومهددًا للحدود المصرية الليبية ويحتاج إلى تكثيف التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين لمواجهته ودحره.
