أكد الدكتور جوده عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أنه سيبدأ فى نقاش مع منظمات الأعمال سواء اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات في اتخاذ إجراءات جادة نحو تحديد هامش أرباح لا يزيد على30% لبعض السلع.
وقال عبد الخالق فى تصريح لـ«المصري اليوم» إن السلع الغذائية والاستهلاكية الاستراتيجية ستكون فى مقدمة السلع التى سيتم تطبيق القرار عليها حين البدء فى تنفيذه.
وأشار الوزير إلى أن «القرار لن يطبق على جميع السلع، ولكن هناك أولويات لابد من التركيز عليها بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتى قامت ثورة يناير من أجلها».
وأضاف أن «تحديد هامش للأرباح لا يتعارض مع الاقتصاد الحر، ولكنه خطوة ستتخدها الحكومة فى إطار دورها فى تنظيم السوق». مشيرا إلى أن هناك إجراءات تنظيمية تتخذها الدول الرأسمالية بما يساهم فى الحفاظ على الأسواق.
وأشار إلى أن «الحكومة حريصة على عدم اتخاذ أي إجراءات منفردة، ولكن يتم استطلاع آراء الجهات ذات الصلة، ولهذا سيبدأ الحوار مع التجار والصناع عقب إجازة العيد لمناقشة المقترح بالتفاصيل، فضلا عن دراسة الوضع الحقيقي للسوق لتحديد السلع التي سيتم تطبيق القرار عليها فضلا عن تحديد آليات تنفيذه».
وقال إن «عملية الرقابة على تطبيق القرار ستكون من ضمن مسؤوليات الجهات الرقابية إلا أن هناك دورًا أساسيًا على منظمات الأعمال نفسها للالتزام بما سيتم الاتفاق عليه»، مشيرا إلى أن «نسبة الـ30% ليست نهائية، ولكنها بداية المقترح والتى يمكن أن يتم تعديلها بما يساهم فى الحفاظ على استقرار الأسواق مع تحقيق صالح المستهلك».
