دفاع «الذكرى الثالثة للثورة»: مأمورو الضبط لم يشاهدوا الجريمة وقت حدوثها

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة 97 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة».

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، حيث قدم دفاع المتهم 95 محمد عبدالمعبود إبراهيم 5 دفوع قانونية لتبرئة ساحته من الاتهامات المنسوبة له، حيث دفع ببطلان تحريات المباحث، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعشوائية القبض على المتهمين، وانتفاء الوقائع محل التحقيقات ناحية المتهمين، لعدم العثور مع المتهمين على أي دليل إدانة وأن كل ما ضبط مكان الواقعة أشياء لا تؤدي إلى جريمة القتل، حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية.

ودفع ببطلان الشاهدة السمعية فيجب أن يكون هناك دليل إدانة، لأن عدد المتهمين حسبما جاءت في المحاضر 228 متهما، وتم توزيع المتهمين على 4 من مأموري ضبط قضائي، فبالتالي كل مأمور ضبط أصبح مسؤولا عن ضبط نحو 48 متهما فلا يعقل أن يكون مأمور الضبط عند إلقاء القبض على هذا العدد الكبير بمفرده أن يتمكن من تحديد دور كل واحد منهم أو حالة التلبس.

واستند الدفاع لأقوال شهود الإثبات، بينهم ضباط الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم في النيابة، حيث قال أحدهم إن عدد الذين ألقي القبض عليهم 226 متهما، إضافة إلى تحديده أسماء مأموري الضبط القضائي الذي ألقى القبض عليهم، إضافة إلى ذكره أسماء المقبوض عليهم وليس من بينهم المتهم 95 بأمر الإحالة.

وقال الدفاع إن محكمة النقض حددت 5 حالات للتلبس، فالأولى يجب أن يكون التلبس ملازم شخص المتهم عند ارتكاب الجريمة، وحيث إن شهود الإثبات المقدمين من النيابة العامة وبالتحديد الشاهد رقم 4 الذي قرر في تحقيقات بأن الواقعة حدثت مساء يوم 25 يناير 2014، عندما تلقى بلاغا أثناء تواجده بقسم الشرطة، وبالتالي فإن مأمور الضبط القضائي لم ينتقل لمكان الواقعة إلا بعد انتهاء الواقعة، الأمر الذي يدفع بأن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الجريمة وقت حدوثها، حيث إن هناك 3 شهود إثبات يؤكدون أن الواقعة بدأت في الثالثة عصرا.

وقدم دفاع المتهمين محمد أحمد عبدالرازق، ومصطفى محمود صبحي، ومحمد حمدي، وعمرو محمد أحمد، ويوسف محمد عبدالرحمن، ووائل مصطفى، 3 حوافظ مستندات، وقال إنه ينضم لباقي أعضاء هيئة الدفاع، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائها دون الحصول على إذن النيابة العامة، إضافة إلى دفعه بانتفاء حالة التلبس، كما دفع ببطلان التحقيقات لكون التحقيقات جرت في مقار شرطية، كما دفع بتضارب أقوال الشهود، وأنهى دفوعه بالدفع بكيدية الاتهام وشيوع الاتهام.