استمعت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، لأقوال نواب البحيرة الثلاثة المتهمين بالتورط فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، ووجهت إليهم بعد 4 ساعات من التحقيقات، تهمة الاشتراك مع موظفين بوزارة الصحة فى الإضرار بالمال العام، بأن استخرجوا قرارات علاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات تجميل فى مستشفيات خاصة وقرارات لمرضى يتبعون نظام التأمين الصحى، مما أضاع على الدولة مبالغ مالية بلغت أكثر من 300 مليون جنيه.
وقررت النيابة برئاسة المستشار عماد عبدالله، وبإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، إخلاء سبيلهم بضمان محال إقاماتهم على ذمة التحقيقات.
ونفى النواب الثلاثة «شمس الدين أنور وإبراهيم محمد أبوشادى والدامى عبدالعزيز الدامى، تعمدهم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه، وقالوا إنهم فخورون بأنهم حصلوا على مئات قرارات العلاج للمرضى، وهذا يؤكد وقوفهم إلى جوار المرضى والمحتاجين أكثر من النواب الذين يجلسون فى برج عاجى ويصعب على المحتاجين والمرضى الوصول إليهم- على حد قولهم.
وواجهت النيابة المتهمين بقرارات علاج تحمل تزكية منهم لإجراء عمليات تجميل بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى قرارات لمرضى وهميين وبلغ عددها 89 قرار علاج، فرد النواب بأن دورهم يقتصر على مساعدة الأهالى فى الحصول على قرار العلاج، وبعدها يتولى المواطن بنفسه التوجه إلى المستشفى والمتابعة، ويتوقف دور النائب عند تلك النقطة.
وأثناء التحقيقات التى أجراها المستشاران معتز الحميلى ومحمد عبدالسلام، عرض النائب الدامى عبدالعزيز الدامى، تسديد 50 ألف جنيه، وهو المبلغ المتورط النائب فى إهداره، أسوة بما فعله الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، حيث سدد الوزير مبلغ 350 ألف دولار تكلفة إجراء عملية جراحية لزوجته فى الخارج.
وكان نائبا مجلس الشورى سمير زاهر ومحيى الزيدى نفى كل منهما حصوله على أى فوائد مقابل تزكية قرارات العلاج الصادرة من خلاله وعدم معرفته بأى من المرضى أو الموظفين المختصين بإصدار هذه القرارات أو أصحاب المستشفيات المحولة إليها، مؤكدين ذلك بالتدليل على أنهما لم يتلقيا أحداً من هذه الأطراف، بحيث كانت هذه الطلبات تقدم إلى مكاتبهما الانتخابية ويتولى المسؤول عن هذه المكاتب توصيل الطلبات إلى المجالس الطبية لاتخاذ إجراءاتها فى إصدار قرارات العلاج وأنه ليس لأى منهما علم بهذه الإجراءات أو القواعد المنظمة لها.
وقدم المتهمان ما يفيد برفض بعض الطلبات المقدمة من خلالهما وما يفيد بأن هذه القرارات صادرة لمستشفيات عديدة ومختلفة وأن نسبة 90٪ منها لمستشفيات حكومية، بما لا يتصور معه وجود اتفاق مع مسؤوليها على مخالفة هذه القرارات أو الحصول على ربح منها. وأضافا أن تقارير الفحص والتحريات أكدت أن هذه القرارات صدرت فى موقعها الصحيح لمرضى غير قادرين وصرفت قيمتها بالكامل على علاجهم،
أما المخالفات المتعلقة بتجاوز قيمة العلاج المقرر فى هذه القرارات على القيمة التى وردت فى اللوائح المالية بالمجالس الطبية، فإنه فضلاً عن عدم علمهما بهذه اللوائح فإنه لا ينتج عنها ضرر بالمال العام، لأنها فى النهاية صرفت على مواطن مريض يستحق العلاج على نفقة الدولة. وأكد سمير زاهر، أنه لا يتصور أن تنسب إليه تزكية طلبات عديدة بينما ثبت بتقرير خبراء وزارة العدل أن قيمة التجاوز المنسوب إليه لا تتعدى 15 ألف جنيه، بما يؤكد عدم تعمده ارتكاب أى مخالفة.
وقال «زاهر» فى بيان أصدره محاميه منتصر الزيات إن كل الإجراءات التى تمت فى ملف العلاج على نفقة الدولة حتى الآن تسير فى إطار معتاد وطبيعى ولا تكشف عن تورط أى من النواب فى جرائم يعاقب عليها القانون، وأنه من الطبيعى أن تستمع النيابة لأقوال أعضاء مجلسى الشعب والشورى، الذين يقدمون الخدمة لأبناء دوائرهم بعد أن باشرت التحقيقات على مدى الشهور الماضية وعلى هذا فمجرد سماع أقوال النائب لا يعنى بالضرورة وقوع مخالفة أو ارتكابه جريمة أموال عامة.
وأضاف أن سؤاله تم فى إطار استجلاء الحقيقة، ولم توجه النيابة فى جلسة تحقيق أمس اتهامات إليه، وتم صرفه من سرايا النيابة.
وتابع زاهر: أن مهمة النائب تقتصر على محاولة تقديم خدمة العلاج لأبناء دائرته والمواطنين، عموماً باعتباره نائباً عن الشعب، وأن ذلك تم فى إطار حزبى من خلال مقر الحزب الوطنى الديمقراطى بدمياط، بحسبانه رئيساً للهيئة البرلمانية للمحافظة ومن خلال أحد أعضاء الحزب المختصين بقوافل العلاج الطبية بالمحافظة.
