أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، الثلاثاء، برئاسة المستشار باهر حسن، بحفظ قضية اتهام سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة، طلب رشوة جنسية من ربة منزل، والابتزاز، واستغلال وظيفته كونه موظفا عاما.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية بالنيابة تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامى العام الأول، إن المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل صادق، صاحب القرار بحفظ القضية، بعد عرض أوراق التحقيقات عليه والتى جاء بها أن المتهم راود المجني عليها عن نفسها، وطلب منها إقامة علاقة جنسية مقابل إصدار قرارات إزالات لمبانٍ على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها بطريق أسيوط الزراعي.
وبحسب المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن المتهم «ه. د.م» سينال جزاءه إداريًا عن طريق جهة عمله، فالتسجيلات الصوتية لم يعتد بها كدليل قاطع على صحة الاتهام.
ونفت المصادر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، كما نشرت وسائل إعلامية.
كانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على المسؤول بعدما تلقت بلاغا من سيدة تتهمه فيه بمراودتها عن نفسها، مقابل استصدار قرارات بشأن إيقاف الأعمال، وإزالة المباني من على قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وبين أشقاء زوجها، والكائنة بطريق «مصر- أسيوط» الزراعي بدائرة مركز شرطة الحوامدية.
وقالت السيدة في بلاغها إن سكرتير نائب المحافظ، راودها عن نفسها، وطلب مواقعتها جنسيًا على سبيل الرشوة بإحدى الشقق السكنية الخاصة به، نظير إنهاء مصالحها، وقدمت 7 مكالمات مسجلة بينها وبين المتهم، علاوة على الفيديو المسجل بالصوت والصورة للقائهما تحت مراقبة الأجهزة المعنية.
وتبين من خلال التحقيقات أن «ه.م»، يعمل بعقد مؤقت داخل ديوان محافظة الجيزة، وليس موظفًا مُثبتًا، وتبين أنه يعمل سكرتيرًا على جهاز كمبيوتر بمكتب شكاوى المواطنين، وأن المكالمات والمحادثات قد سجلت على مدار شهر كامل، عقب إصدار النيابة إذنًا بذلك، وأقر المتهم بظهوره في الفيديو المسجل بمعرفة الأجهزة الرقابية، فيما أنكر المكالمات المسجلة، وطلب مواجهته بالمُبلغة نافيًا الاتهامات المنسوبة له.
