واصلت الجهات الرقابية والقضائية، الخميس، التحقيقات فى قضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، وعدد من رجاله، وقالت مصادر قضائية إن وزارة العدل تلقت تقريرا طبيا من مبارك يفيد بأنه عاجز عن الحركة، ما يستدعى التحقيق معه فى محل إقامته بشرم الشيخ، موضحة أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، قال إنه فى حالة صحة هذه التقارير سيتم إرسال لجنة من جهاز الكسب غير المشروع إلى شرم الشيخ الأسبوع المقبل للتحقيق معه.
كان المستشار خالد سليم قد ناقش ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين أعدوا تحرياتهم عن ممتلكات وثروات أسرة الرئيس السابق، وأكدوا فى التحقيقات أن مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة، وأنه سمح لأفراد أسرته باستغلال نفوذهم، وأنهم يمتلكون 27 حسابا بنكيا، بجانب حسابات لمكتبة الإسكندرية بـ145 مليون دولار تتولى إدارتها سوزان مبارك، عبارة عن منح من الخارج. وأكد الضباط أن هناك حسابات سرية فى البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق، تم تقديرها بـ200 مليون جنيه، و147 مليون دولار، وأن أموال علاء فى البنك الأهلى فرع مصرالجديدة تزيد على 100 مليون جنيه، أغلبها تحصل عليه عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين، بجانب عشرات الحسابات البنكية.
من جهة أخرى، قال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن مصلحته لم تتلق طلبا من سلطات التحقيق حتى الآن لإعداد بيان بحصرالثروة العقارية الخاصة بجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، أمين السياسات بالحزب الوطنى. وأكد فراج فى «تصريحات خاصة» لـ«المصرى اليوم» التزام وتعاون المصلحة مع جميع الجهات الرقابية، وإمدادها بالبيانات المطلوبة حول الثروات العقارية لرجال الأعمال والوزراء والمسؤولين الحكوميين السابقين الذين يجرى التحقيق معهم فور طلبها.
وكشفت تحريات عقارية عن أن أركان النظام السابق يمتلكون أراضى وفيلات وشققاً بعدة مدن منها القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، ومدينة السليمانية، والقاهرة، والغردقة، والساحل الشمالى، وأكتوبر، ومطروح.
