رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب في 24 ديسمبر 2017 - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
وافق مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، نهائيًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الزراعة، وتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
أخبار متعلقة
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي، ومن الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وتغليظ عقوبة الغرامة في القانون الحالي لردع ومحاسبة المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية، وتخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل صدور الحكم، حفاظًا على أموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، وتناسب العقوبة مع ارتكاب الجرم، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة.
وينص مشروع القانون على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص لها واستخدام أدوات غير مناسبة، لأن هذا الأمر أدى إلى إلحاق الضرر بالقطن المصري لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرا في الجودة قد تجد طريقها للزراعة في الأماكن المخصصة لأقطان التصدير.
