كشف المهندس إسماعيل لقمة، ممثل اتحاد الصناعات في لجنة التعويضات، رئيس شعبة المواسير بالاتحاد، أن مجلس الوزراء أصدر حتى تاريخه، 5 قرارات تعتمد فيها جداول نسب التعويضات، شملت عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القانون، التي أصبحت جاهزة للتطبيق بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن هناك تحركات سريعة وتعاون كبير من قبل الأجهزة المعنية بالتعويضات للانتهاء من جداول نسب التعويضات في كافة العقود.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، الاثنين، بحضور ممثل عن لجنة التعويضات بوزارة الإسكان.
وأضاف «لقمة» أن «جداول نسب التعويضات فيما يخص التوريدات فقط شملت قرار رقم (13) لسنة 2017، بتاريخ 1 أكتوبر 2017، منها نسب التعويضات لأعمال توريدات المولدات والمحركات وقرار رقم (14)، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2017، ضم نسب تعويضات أعمال توريدات عدادات المياه ونسب التعويضات لأعمال توريد المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك الأدوات الطبية والأدوية».
وتابع: أنه «تم صدور قرار رقم (16) بتاريخ 13 نوفمبر 2017، وضمت جداول التوريدات نسب تعويضات لعقود توريد مواسير بلاستيك (UPVC)، وأعمال توريد مواسير بولي إثيلين عالي الكثافة، والمواسير الخرسانية المسلحة بإسطوانة صلب ملفوف حولها قضيب (C.C.P)، بالإضافة إلى اعتماد نسب التعويضات لعقود توريد مواسير البلاستيك المقوى بألياف الفايبر جلاس، فيما شمل قرار رقم 97 بتاريخ 22 نوفمبر الماضي اعتماد جداول نسب تعويضات توريد الإطارات المنتجة محلياً والبطاريات الجافة المنتجة محلياً».
وأكد «لقمة» أنه جارى دراسة جداول جديدة لنسب التعويضات للأعمال الأخرى تباعا، وذلك وفقاً لمطالب الشركات، ثم أخذ الإجراءات الخاصة باعتمادها من اللجنة العليا للتعويضات التي تقوم بإرسال تلك الجداول إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات لصرفها فوراً ودون تأخير.
وأضاف «لقمة» أنه «يجرى حالياً دراسة مختلف أعمال التوريدات»، لافتاً إلى أن بعض من التوريدات تمثل 70% من إجمالي تكلفة المشروعات.
واستعرض الاجتماع النماذج الخاصة بجداول التعويضات والرد على استفسارات الشركات حول آلية تقديم طلبات لاعتماد جداول جديدة والشكاوى والمقترحات الخاصة بنسب التعويضات للشركات.
من جانبها، رحبت اللجنة الفنية للتعويضات بوزارة الإسكان بمناقشة جميع طلبات الشركات لإضافة جداول جديدة للأعمال التي تستحق صرف تعويضات لها، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للتعويضات تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة كافة ما يتم طرحه مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق التعاون المثمر لجميع الأطراف ذات الصلة.
