نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تحديث قطاع الزراعة بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، بما يتماشى مع رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تستهدف في قطاع الزراعة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، بجانب ترشيد استخدام موارد المياه، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية، مما يساهم في ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيًا من عدد من المنتجات التي نستوردها.
كما أشارت «السعيد» إلى أن قطاع الزراعة قطاع مُولد للعديد من فرص العمل، وشارك في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 51% من فرص العمل في مصر.
وتابعت «السعيد»: أن «مصر حاليًا تسير في الاتجاه الصحيح لتطبيق التنمية المستدامة في كل القطاعات»، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في كل القطاعات، لأن التنمية التقليدية لم تأت بنتيجة، ويجب الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والقادمة أيضا، ويجب أن تكون هناك كفاءة في استخدام الموارد.
وأضاف الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بوزارة التخطيط، أن ورشة عمل اليوم تتضمن النظر في التحول إلى أنماط زراعية أكثر استدامة تشمل الاستخدام الأمثل للموارد المائية والطاقة والمدخلات الزراعية الأخرى، والإقلال من الفاقد في العملية الزراعية، مع إعطاء أولوية لتحقيق تنمية زراعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتنمية الريف المصري.
