قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 115 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما كما قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح داوود وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
وقال القاضى بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية وبعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة حضوريا وغيابيا بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد و223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات.
كما قضت المحكمة ببراءة 115 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما وتغريمهم جميعاعن الاشياء التي أتلفوها مبلغ 137 ألف و500 جنيه لحديقة الحيوان و2 مليون 992 ألف جنيه لحديقة الأورمان و10 ملايين و903 آلاف جنيه لمحافظة القاهرة و25 مليون و778 ألف جنيه لكلية هندسة جامعة القاهرة.
كانت المحكمة خلال جلساتها ناقشت جلساتها 71 شاهدًا من بينهم مدير أمن الجيزة الأسبق، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وآخرين من أساتذة الجامعة ورجال الشرطة والأمن العام المشاركين في عملية فض الاعتصام.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ379 من بينهم 189 متهمًا محبوسًا، و190 هارب، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 اغسطس 2013 المتهمون دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء ا لرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسيى وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمل مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وقاموا بمحاولة تغير خارطة طريق المستقبل، التي أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية ومشخشنة وأخرى بيضاء ومرفقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير .
كما أنهم ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطني ومرتادي ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائرة ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحاقظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان «الشون» بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، ف ضوء مراهاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم ووجهت النيابة لهم عدد من التهم منها ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعداد لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطةالعامة في تنفيذ القوانين واستعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة
كما شرعوا في قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعددوا لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقاموا بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم وحازوا بواسطة الغير أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة بدون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص وتعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك وإتيان أعمال البلطجة بأن استعراضوا القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح مستخدمين في ذلك الأسلحة مما ترتب علية إلقاء الرعب في نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.