سلمت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، الخميس، تقريرها عن الشكاوى التى أحيلت إليها من المستشار مصطفى عبدالكريم، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، حول تورط المحافظ أحمد ضياء الدين وعدد من المسؤولين من بينهم نائب سابق وشركة مملوكة لجهة سيادية وعدد من أصحاب الشركات فى مخالفات فساد إدارى ومالى.
كشفت التقارير، التى أعدت بإشراف حسين تمام، رئيس فرع المنيا، ومحمد شوقى، وكيل الفرع، عن تورط المحافظ وعدد من المسؤولين بالمحافظة فى تجاوزات منها عمليات تعلية لمشروعات إنشاء وتطوير وتجميل مدن محافظة المنيا المسندة لإحدى الشركات بنحو 85 مليوناً بالتعلية على مناقصة سابقة بمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة قيمتها 2 مليون و500 ألف جنيه تقريباً ومناقصة أخرى للشركة نفسها بإجمالى 79 مليون جنيه وتبين أنها توقفت بعد تنفيذ أعمال منها تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه، وتبين أن أسعارها تزيد على أسعار السوق ومبالغ فيها، ما دعا إحدى المهندسات بالوحدة المحلية لرفض التوقيع على مقايسة بمبلغ 27 مليون جنيه.
وأثبتت التقارير أن المحافظ استغل سلطاته وكلف موظفيه بتحصيل مبالغ مالية من واضعى اليد على الأراضى الصحراوية بواقع 1000 جنيه عن كل فدان على الرغم من أن هذه الأراضى لا تخضع لولايته وإنما للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكشفت عن إسناد المحافظ 50 عمارة سكنية لإحدى الشركات الخاصة بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقانون 89 لسنة 1998 وبأسعار تصل إلى ضعف الأسعار العادية والمسند بها إلى بعض الشركات الأخرى.
كشفت التقارير عن أن المحافظ جند مجموعات كبيرة من الشباب تحت مسمى «مبادرة شباب مبارك» ومنحهم امتيازات مالية وحق التفتيش والرقابة على المواطنين، وأنه أهدر أكثر من 70 ألف جنيه للإنفاق عليهم من صندوق خدمات المحافظة، وجمع تبرعات إجبارية من المواطنين نظير توصيل المرافق بالمخالفة للقانون تجاوزت جملة ما تم حصره أكثر من 28 مليون جنيه.
واستأنفت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى عبدالكريم، المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد المحافظ التى تتهمه بالفساد وإهدار المال العام وإسناد أعمال بالأمر المباشر والتعلية لشركات بالمخالفة للقوانين وبالزيادة عن الأسعار السوقية، بعد أن تلقت النيابة تقارير الرقابة الإدارية بالمنيا حول 6 بلاغات من إجمالى 12 بلاغاً ضد المحافظ، والتى كانت النيابة قد أحالتها للفحص.
وأكد مصدر مسؤول بالرقابة الإدارية استمرار أعمال الفحص لعدد 6 بلاغات أخرى ضد محافظ المنيا.
