تباينت آراء الأحزاب حول تراجع الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث وصف البعض القرار بـ«الحكيم» الذى يراعى الظروف التى تعيشها البلاد، وأنه يسهم فى استمرار مسيرة الإنجازات التى يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما اعتبر البعض الآخر القرار غامضًا وغير مفهوم ويؤدى لانتخابات خالية من التنافس والندية.
وقال رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذى يترأسه الفريق شفيق، لـ«المصرى اليوم» إن قرار الأخير هو الأنسب له، خاصة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للحزب برئاسة شفيق ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتحديد مسار الحزب والاتفاق على دعم أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية.
وأوضح خالد العوامى، المتحدث الرسمى لحزب الحركة الوطنية، أن الفريق أعلن قراره بعد أن قطع شوطًا طويلا من المشاورات مع قيادات وأمانات الحزب وعدد كبير من الشخصيات العامة، مع التأكيد على أن الحزب لن يضغط عليه للترشح للرئاسة، وأن القرار النهائى كان متروكاً له.
واعتبر سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، قرار شفيق حكيمًا ويعنى قراءة معتدلة وعاقلة للأوضاع فى مصر، خاصة أن شعبية الفريق شفيق تختلف تماماً عن شعبيته حين خاض السباق الانتخابى ضد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وقال عبدالعال: «الفريق يدرك جيداً أنه لن يحصل على نفس الأصوات التى حصل عليها فى انتخابات 2012 خاصة أنه سيخوض الانتخابات أمام مرشح قوى له شعبية كبيرة وهو الرئيس السيسى».
وقال أحمد الشاعر، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، إن قرار شفيق دليل على قوة ونجاح الرئيس السيسى فى قيادة البلاد خلال السنوات الأربع الماضية ودليل أيضا على وطنية شفيق وإخلاصه لمصر وإعلائه للمصلحة العليا على حساب مصلحته الخاصة، لافتاً إلى أن الفريق كان خارج البلاد لسنوات طويلة وبعودته ورؤية ما تم إنجازه من مشروعات عملاقة وبنية تحتية قوية، لذا كان دافعه بعدم الترشح هو الأقوى.
وقال أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الفريق شفيق رأى الفرق بين انتخابات عام 2012 وانتخابات 2018 وأدرك أن الأصوات التى حصل عليها كانت بسبب رفض جماعة الإخوان، لكن هذه المرة الموقف مختلف للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الرئيس السيسى.
وأضاف أبوالمجد: «شفيق لحق نفسه بشياكة قبل أن يتعرض للإحراج فى الانتخابات، وعموما يجب توجيه الشكر له، لأنه راجع نفسه وترك المجال للرئيس السيسى ليستكمل الإنجازات».
وقال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن قرار شفيق كان متوقعاً منذ عودته من الإمارات، رغم أن ترشحه كان سيحقق أجواء تنافسية، لكنه رأى أنه ليس الشخص الأمثل للمرحلة المقبلة وهو أمر حقيقى وإدراك جيد.
ووصف الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، موقف الفريق بـ«الغامض» لأنه أعلن فى البداية عزمه الترشح ثم تراجع فى تناقض واضح بين الموقفين، متسائلاً: «ألم يكن من الأفضل له أن يدرس موقفه جيداً من البداية».
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التيار الديمقراطى، أكد خلال اجتماعه الأخير ضرورة توفر الضمانات وفرص التنافسية بين كل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما لن يتوفر بشكل كبير بعد تراجع شفيق. وأضاف الزاهد أن حزبه لم يكن ليؤيد شفيق، لأنه من فلول نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولكن وجوده كان سيضفى أجواءً تنافسية فى الانتخابات، مطالباً الزاهد بإنهاء حالة الطوارئ وفتح المجال العام بالإفراج عن سجناء الرأى؛ قبل إجراء الانتخابات، لأنه ثبت أن الطوارئ لا تمنع الإرهاب، مؤكداً أن تفريغ المجال السياسى أفسح المجال للإرهاب، وبالتالى يجب توفير المناخ التنافسى وإعطاء كل المرشحين فرص متساوية فى الإعلام مع عدم تدخل المؤسسة الدينية فى الانتخابات بمساندة طرف بعينه. وتابع: «التيار الديمقراطى سيحدد موقفه من الانتخابات الرئاسية فور إعلان الهيئة الوطنية للجدول الزمنى للانتخابات، ووقتها سنعلن إن كنا سندعم مرشحاً أم سندعو للمقاطعة، أم نشارك بشكل يعبر عن رفضنا لها».