طمأن منصور االعيسوي وزير الداخلية المصريين بأن جهاز الأمن الوطني لن يتدخل في حياتهم الشخصية وسيكون نشاطه موجهًا لمكافحة التجسس والإرهاب. كما أكد أن بعض الأسلحة التي تسببت في استشهاد مواطنين في ثورة 25 يناير ليست مملوكة للشرطة داعيًا المصريين إلى التساؤل حول مصدرها.
وقال إن المتظاهرين الذين سقطوا قنصًا في ميدان التحرير أصيبوا ببنادق ليزر لا تمتلكها وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن معظم المتوفين أثناء الثورة استشهدوا أمام مقار أقسام الشرطة التي اقتحمت. ودعا العيسوي الشعب المصري التساؤل عمن يملك بنادق الليزر هذه قائلاً «فين بتوع الحزب؟».
وقال العيسوي إن عدد جنود الأمن المركزي الذين كانوا متواجدين في القاهرة أثناء الثورة 17 ألفا منهم 3000 في ميدان التحرير، من إجمالي 290 ألف فرد يكونون قوة الأمن المركزي بينهم 118 ألفا موزعين على المحافظات.
وأكد أن جهاز الأمن الوطني لن يتدخل في حياة المواطن الشخصية، ولكن لا بد من عودته للعمل سريعًا لمواجهة عمليات التجسس والإرهاب.
وأشار إلى أن المستندات التي نسبت إلى جهاز مباحث أمن الدولة المنحل على شبكة الإنترنت لا تخص الجهاز، مؤكدًا أنه اتفق مع قيادات الأمن الوطني على تسليم المستندات المتحفظ عليها من قبل الجيش إلى الوثائق القومية ولن يبقى في أيدي الجهاز الجديد إلا المستندات المتعلقة بالأمن الوطني.
وقال إن الوزارة أفرجت عن جميع المعتقلين السياسيين ولم يبق سوى المتهمين العشرين الذين تم القبض عليهم قبل الثورة بتهمة تنفيذ جريمة كنيسة القديسين. وأوضح أن القضايا المطروحة أمام النائب العام تؤخر تحويلهم إلى النيابة للتحقيق معهم، مضيفاً: «لو أفرجت عنهم سأتسبب في فتنة طائفية، سيسألني الأقباط أفرجت عنهم ليه؟»، وأكد أنه يرتب الآن مع النيابة كيفية التصرف حيالهم.
