تقدمت النائبة نادية هنري، الإثنين، بمشروع قانون بشأن تعييـن الـمرأة قاضيـة، وجاء في المادة الأولى تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة في مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التي تتخذ في تعيين القضاة.
أخبار متعلقة
وورد في المادة الثالثة تبطل أي مسابقات للتعيين في القضاء من كافة الهيئات القضائية في حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الهدف من إصدار القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعيا للحصول على امتيازات بعينها دون غيرها، وإنما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بالدستور والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية.
وأكدت «هنري» أن مشروع قانونها يتوافق مع المادة 11 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
كما تنص المادة 53 من ذات الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس.
