استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التحديات الأساسية للتنمية العمرانية التى كانت تواجه مصر في عام 2014، وتتمثل فيما يلي: «مليون وحدة فجوة إسكانية متراكمة، خاصة لمحدودي الدخل، و850 ألف نسمة يقطنون بالمناطق غير الآمنة، وتفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ المشروعات، و10% نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالقرى، وتزايد الكثافات السكانية بالمدن القائمة، والزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكة الطرق القومية»، موضحاً أنه يعرض هذه التحديات أكثر من مرة، لإظهار ما كان فى السنوات السابقة، وما تم إنجازه فى القطاعات المختلفة.
أخبار متعلقة
وأوضح وزير الإسكان، خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014، بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان – الطرق والكباري– المجتمعات العمرانية – مياه الشرب والصرف الصحي – التطوير الحضري والعشوائيات – التخطيط العمراني)، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته اليومية لتنفيذ هذه المشروعات، كان لها الدور الأكبر في دفع العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها في فترات زمنية قياسية، كما توجه الوزير بالشكر للرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفريق العمل بوزارة الإسكان، على جهودهم المبذولة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وقدم «مدبولي» كشف حساب بما أنجزته الوزارة في فترة الـ3 سنوات ونصف الماضية، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات منذ منتصف 2014 وحتى نهاية 2017، بتكلفة نحو 129 مليار جنيه، وتشمل (245 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 32 مليار جنيه، و236 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 32 مليار جنيه، و90 مشروعاً للصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ498 قرية بتكلفة 20 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير في المدن الجديدة بتكلفة 37 مليار جنيه، و25 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، و1190 كم طرق وكباري بتكلفة 4 مليارات جنيه).
وأشار الوزير إلى أنه يجري تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في الربع الأول من العام 2019، وتشمل (355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 71 مليار جنيه، و155 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 26 مليار جنيه، و185 مشروعاً للصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ637 قرية بتكلفة 46 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير في المدن الجديدة بتكلفة 19 مليار جنيه، و84 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 14 مليار جنيه، و750 كم طرق وكباري بتكلفة 7.5 مليار جنيه، و89 ألف وحدة سكنية بمشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط، بتكلفة 32 مليار جنيه، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع (سكن مصر) بتكلفة 18 مليار جنيه، بجانب إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع، وهي (العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – شرق بورسعيد– المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر– امتداد زايد – توشكى – غرب بني سويف – غرب ملوي – واحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه)، موضحاً أنه سيتم نهاية الشهر الجاري طرح عدد آخر من المشروعات المختلفة للتنفيذ.
وقال وزير الإسكان: إنه «بلغ عدد الوحدات السكنية (تم ويجري تنفيذها) التي تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة في سد الفجوة السكانية، موزعة كالتالي (600 ألف بمشروع الإسكان الاجتماعي – 185 ألفا بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2018 – 96 ألفاً بمشروع (دار مصر)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويجري الانتهاء من تنفيذ المباني الخرسانية بعمارات المرحلة الثالثة للمشروع التي بدأ تنفيذها قبل حوالي شهرين، و80 ألفا بمشروع (سكن مصر)، و13 ألف وحدة بمشروعى (الرحاب) و(مدينتي)، و25 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة)، بجانب 858 ألف وحدة، ينفذها القطاع الخاص بالأراضي التي أتاحتها الدولة لمختلف الشرائح المجتمعية، منها 88 ألف وحدة بمشروع (بيت الوطن) للمصريين بالخارج».
وأضاف الوزير: أنه «يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 103 مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 245 ألف وحدة منها، ويجري تنفيذ 355 ألف وحدة أخري، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 100 ألف وحدة أخري لعدة محاور تم استحداثها (40 ألفا بالإسكان الاجتماعي المتميز – 22 ألفا بالإسكان الاجتماعي للعاملين بالخارج – 26 ألفا بمحور الإيجار – 20 ألفا بمحور النقابات)»، موضحاً أن المشروع يوفر نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، للمواطنين فى مختلف المحافظات.
وحول تطور معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، قال «مدبولي»: إنه «تم تنفيذ 1.25 مليون وحدة خلال 30 سنة في الفترة من 1976: 2005، بمعدل 42 ألف وحدة سنوياً، وتم تنفيذ 383 ألف وحدة خلال 8 سنوات في الفترة من 2005 : 2013، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما خلال 4 سنوات في الفترة من 2014: 2018، ويجري تنفيذ 600 ألف وحدة، بمعدل 150 ألف وحدة سنوياً»، مشيراً إلى أن عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الكبرى والدلتا 376 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 129 ألف وحدة منها ويجري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى.
وأضاف: أنه «يتم تنفيذ 96 ألف وحدة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، منذ عام 2015، ويوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، التي يجري تنفيذها بـ8 مدن جديدة، بتكلفة ملياري جنيه، ويجري تنفيذ 89 ألف وحدة أخرى في 12 مدينة جديدة، بتكلفة 30 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ 185 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، منذ عام 2014، بتكلفة 18مليار جنيه، توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة منها بتكلفة 4 مليارات جنيه، ويجري تنفيذ 84 ألف وحدة أخرى بتكلفة 14 مليار جنيه».
وتناول الوزير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوي الجمهورية حوالي 97%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/يوم(9.23 مليار م3/سنة)، ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة إلى 298 لتر/ يوم، ويتم إنتاج المياه من خلال 2715 محطة، مقسمة كالتالى: 227 محطة سطحية كبيرة، و830محطة سطحية صغيرة، و1610محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية، بجانب 520 رافعاً، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، بينما تصل نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية لحوالي 56% من عدد السكان، مقسمة كالتالي: «94% على مستوى الحضر، و26% على مستوى الريف من عدد القرى، ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 400 محطة، (12.7 % معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية)، بجانب 2440رافعاً، ويصل طول شبكات الصرف الصحي إلى 45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/يوم»، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي في خلال 18 شهراً بدلا من 4 إلى 5 سنوات في السابق.
واستعرض وزير الإسكان التطور في الطاقة التصميمية لتحلية مياه البحر حتى عام 2022، حيث يجري تنفيذ عدد من المحطات بطاقة 539 ألف م3/ي، بتكلفة حوالي 9540 مليون جنيه، ومن المخطط تنفيذ عدد آخر بطاقة 641 ألف م3/ي، بتكلفة12820 مليون جنيه، موضحاً أن هناك خطة عاجلة للاستفادة من كميات مياه الصرف المعالجة، حيث سيتم إضافة المعالجة الثلاثية لـ8 محطات صرف صحي قائمة بطاقة 369 ألف م3/ي، بتكلفة 1616 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 46 محطة بطاقة1106 آلاف م3/ي، بتكلفة 3211مليون جنيه، وتنفيذ محطتين لمعالجة مياه مصرفي المحسمة وبحر البقر بطاقة 6 ملايين م3/ي، بتكلفة 20مليار جنيه، وتنفيذ محطة معالجة أبورواش بطاقة 1.6 مليون م3/ي، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، كما استعرض الوزير عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم ويجري تنفيذها.
