كشف مسؤول بارز فى رئاسة الوزراء أن الحكومة بدأت مشاورات مع المجلس العسكرى، وبعض القوى السياسية، للتوصل إلى رؤية مشتركة حول وثيقة المبادئ الدستورية المزمع إصدارها خلال أيام، خصوصاً ما يتعلق بالبنود التى أثارت جدلاً خلال الفترة الأخيرة، واعترضت عليها التيارات الإسلامية.
أخبار متعلقة
وأضاف المسؤول - طلب عدم نشر اسمه - أن الوثيقة يجب أن تصدر بعد توافق عام حولها، وطالب الأحزاب والأطراف السياسية بمراعاة مصلحة البلاد، لعبور المرحلة الانتقالية بسلام، دون النظر إلى المصالح الخاصة والمكاسب الشخصية.
وقال: «الإخوان والسلفيون يتحفظون على بعض بنود الوثيقة، لتحقيق مكاسب سياسية رغم موافقة الأحزاب والقوى الليبرالية عليها. ومسار العملية السياسية منذ بداية الثورة حتى الآن يثبت أن التيار الإسلامى بجميع أطيافه يعمل بمعزل عن التيار الليبرالى، ولا يؤمن بالتنسيق السياسى، حتى عندما دخل الإخوان فى تحالف مع بعض الأحزاب حاول جاهداً، ولايزال، فرض رؤيته وسياسته على هذه الأحزاب، فى محاولة لكسب مساحات واسعة من السلطة دون النظر إلى أطراف أخرى».
واعتبر المسؤول أن معظم الأحزاب الجديدة والقوى السياسية التى نشأت بعد الثورة «ابتلعت الطُعم»، وخدمت أهداف الإخوان المسلمين والسلفيين، دون أن تدرى، موضحاً أن معارضة هذه القوى الليبرالية بعض الخطوات التى يقطعها المجلس العسكرى والحكومة نحو انتقال السلطة، تصب فى النهاية فى صالح التيارات الإسلامية، وتعطل المرحلة الانتقالية، مدللاً على ذلك بمعركة القائمة والفردى فى انتخابات مجلس الشعب، وأزمة المبادئ الدستورية.
وكشف أن تنظيم الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، الناطق باسم الجماعة، لا يتحركان إلا بالتنسيق الكامل مع التيارات السلفية لتحقيق أهداف مشتركة، وأن اجتماعاً عقد بين رموز التيارين قبل طرح وثيقة المبادئ الدستورية لاتخاذ موقف رافض، دون نقاش، فضلاً عن اجتماعات أخرى عُقدت بين الطرفين أثناء معركة القائمة والفردى فى انتخابات مجلس الشعب. وذكر أن الإخوان والسلفيين استقطبوا قوى سياسية أخرى لخوض المواجهة لزيادة نسبة مقاعد القائمة فى البرلمان، لأنهم الطرف الوحيد الرابح على حساب الأحزاب الجديدة التى لم تدرك هذا الأمر فى حينه.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الأحزاب والقوى الليبرالية فى الانتخابات، التى ستبدأ 28 نوفمبر، لتحقيق التمثيل الحقيقى للشعب، قائلاً إن الإخوان والسلفيين سوف يخوضون الانتخابات بتنسيق كامل، وهو ما يهدد بتشكيل غير واقعى للبرلمان، خصوصاً إذا افتقدت الأحزاب الليبرالية والشباب التنسيق خلال الانتخابات.
