طالب خبراء اقتصاد بضرورة اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات من شأنها إصلاح «البنود المعيبة» فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفرض ضرائب تصاعدية على الأنشطة الاقتصادية.
قالت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، خلال اجتماع خبراء معهد التخطيط القومى مساء الأربعاء، إن قانون منع الاحتكار الحالى يتضمن بنودا معيبة، لابد من تغييرها، حيث ينص على عقوبة المبلغ عن حالات الاحتكار وهو غير موجود فى أى دولة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سهير أبوالعينين، مستشار معهد التخطيط القومى، أهمية اتباع سياسات لتصحيح الخلل فى توزيع الدخل.
وقالت أبوالعينين، إن عملية تمويل التنمية، تحتاج إلى بعض الإجراءات لزيادة الموارد من خلال الضرائب التصاعدية وإصلاح الفساد فى تقييم الأراضى والأصول وقواعد التصرف فيها.
وفى هذا السياق، طالبت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس قطاع بحوث البنك الأهلى سابقا، بإصلاح نظام الضرائب الحالى، مشيرة إلى تدنى نصيب القطاع الخاص من الضرائب.
