قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن إسرائيل تشعر بقلق كبير من التحركات الفلسطينية السريعة على الساحة الدولية تجاه عضوية مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن قبول فلسطين لدى اليونيسكو وقرار فرنسا بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن وفشل المفاوضات الرباعية زاد من حدة هذا القلق بين المسؤولين الإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن «هناك شرخا بين كتلة الدول التي كان من المفترض أن تمنع الإعلان الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي والمقرر أن تعقد مداولات حول الطلب الفلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف أن اتفاق تبادل الأسرى وجهود الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم وعدم قدرة اللجنة الرباعية لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات خلق عدة مشاكل للقادة في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان فرنسا بأنها تنوي الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي هي الخطوة التي تزيد من فرض أن الولايات المتحدة ستحتاج لاستخدام حق النقض ضد عضوية فلسطين، وهي خطوة كانت الولايات المتحدة تحاول تجنبها بأي ثمن.
كان الموظفون في القطاع العام الإسرائيلي قد بدأوا، الاثنين، إضرابا عاما عن العمل احتجاجا على أوضاع العمال، تضمن الوزارات والإدارات والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل العام البري والحديدي والموانئ ومطار بن جوريون الدولي والبنوك والبورصة والمحاكم والكهرباء والاتصالات.
ونظم الإضراب الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (هيستدروت)، الذي يتهم الحكومة بتشجيع زيادة عقود العمال المؤقتين، الذين بلغ عددهم نحو ربع مليون على الأقل، لا يحصلون إلا على حقوق قليلة، ولا يتمتعون بنظام حماية تنص عليه الاتفاقات المنظمة لقطاع الخدمة المدنية.
وخطط اتحاد النقابات لإضراب مفتوح، لكن محكمة العمل الإسرائيلية التي تباحثت الموضوع يوم الأحد، قررت أن تستمر الحركة الاحتجاجية لـ4 ساعات فقط.
بدوره، قال رئيس اتحاد النقابات، عوفر عيني، «إننا نحترم القانون وسننصاع لأي قرار من المحكمة».
ويطالب اتحاد النقابات بدمج جزء من هؤلاء العمال في القطاع العمومي، لكن الحكومة ترفض ذلك وتقول إن أقصى ما تستطيع فعله هو زيادة الحد الأدنى من الأجور لهذه الفئة.
كانت المفاوضات بين اتحاد النقابات والحكومة قد فشلت في تحقيق حل نهاية الأسبوع الماضي.
وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه «يجب تسيير الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية في وقت يعيش فيه اقتصاد الدول الأوروبية أزمة حقيقية»، وأبدى استعداده للتوصل إلى «حل عادل ومسؤول».
