توقع محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مواصلة انتعاش قطاع الصناعات الهندسية خلال العالم الجارى وتحقيق تقدم ملحوظ فى أرقام الإنتاج المحلى والتصدير، خاصة أن القطاع نجح خلال العام الماضى فى تحقيق المستهدف من الصادرات، مسجلا 2.6 مليار دولار. وأضاف «المهندس»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن ملف تعميق التصنيع المحلى من أهم محاور عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى إلى الوصول به إلى 75% فى بعض المنتجات، خاصة الأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية، وحذر من عدم إقرار استراتيجية تحفيز صناعة السيارات حتى الآن، .. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ كيف تقيم وضع قطاع الصناعات الهندسية خلال العام الماضى؟
- العام الماضى كان إيجابيا على القطاع الصناعى، خاصة الصناعات التصديرية، حيث ارتفعت الصادرات لتسجل 2.6 مليار دولار بعد أن شهدت تراجعاً خلال آخر عامين، كما أن انخفاض الواردات أنعش المبيعات فى السوق المحلية، الأمر الذى أدى إلى عودة أكثر من 25% من المصانع المتعثرة فى القطاع إلى الإنتاج من جديد.
■ ما هى توقعاتك لأوضاع الصناعة خلال 2018؟
- سيواصل القطاع انتعاشته خلال العام الجديد، وأعتقد أننا سنرى مزيداً من الاستثمارات الجديدة وتحقيق أرقام متقدمة فى الصادرات، خاصة أن الصناعة المحلية أصبحت أكثر تنافسية بعد تعويم الجنيه.
■ ما أهم الملفات التى سيركز عليها مجلس إدارة الغرفة العام الجديد؟
- تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعات، التى تقوم بإنتاج المنتجات النهائية والورش التى تقوم بإنتاج المدخلات الوسيطة، ولقد نجحت الغرفة خلال العام الماضى فى إقامة معرض للتواصل بين المصنعين تحت عنوان «صناع مصر»، وبالفعل تمت زيادة نسب المكون المحلى فى العديد من المنتجات إلى 65%، وستعمل الغرفة خلال عام 2018 للوصول به إلى 75-80%.
■ ما القطاعات المرشحة للوصول إلى هذه النسبة؟
- قطاع الأجهزة المنزلية حقق تقدماً كبيرا فى هذا الملف وكذلك المعدات والآلات الزراعية، والغرفة عقدت اجتماعا مع شركة الريف المصرى، المسؤولة عن زراعة المليون ونصف المليون فدان، وتم الاتفاق على تحديد احتياجات الشركة من معدات وآلات الرفع والحرث والحصاد، لبدء المصانع فى إنتاجها بشكل مكثف لتلبية الطلب المتوقع، بدلا من اللجوء إلى الاستيراد.
■ ماذا عن الملفات الأخرى التى يهتم بها مجلس الإدارة خلال 2018؟
- إنشاء المعمل الدولى للمعايرة والمطابقة لصناعات الأجهزة المنزلية والكهربائية، وقد تم تخصيص 100 مليون جنيه، وحاليا يتم اختيار المكان، سواء فى بنها أو القاهرة الجديدة، والتعاقد مع إحدى الجهات الدولية المعترف بها عالميا، لتنفيذه وفقا للمعايير الدولية وتجهيزه للحصول على الاعتماد الدولى، خاصة أن معايرة العينة تحتاج حالياً لإرسالها إلى الخارج 20 ألف دولار وفترة تتجاوز 6 اشهر للحصول على الرد، وإنشاء المعمل سيخدم الصناعات التصديرية بشكل واسع، كما ستركز الغرفة خلال العام الجديد على تفعيل الشعبة الجديدة التى تم إنشاؤها العام الماضى، وهى شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تهتم بمجالات تصنيع الألواح الشمسية ومكوناتها، كما أن ملف تعديل المواصفات القياسية الخاصة باستهلاكات الطاقة فى الأجهزة الكهربائية من الملفات المهمة والتى تعمل الغرفة على متابعة التطورات فيها بشكل دائم، حيث قطعت الشركات المحلية شوطا كبيرا فى هذا الملف لتسير على النهج العالمى فى خفض استخدامات الطاقة فى الأجهزة المنزلية.
■ حدثنا عن أجندة عمل الغرفة والزيارات المتوقعة إلى المناطق الصناعية؟
- الغرفة عقدت اجتماعات مع مسؤولين بقطاع الصناعة والتجارة، منها رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، كما يجرى تنظيم لقاءات منذ أيام مع مسؤولى الرقابة على الصادرات والواردات، وتسمح هذه اللقاءات باستعراض المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية وحلها مع المسؤولين، كما قمنا بافتتاح مكتب للغرفة فى المنطقة الصناعية بأكتوبر، وجار فتح آخر فى العاشر من رمضان لتلقى شكاوى المنتجين، وستواصل الغرفة إجراء جولات على المصانع الهندسية، فى المناطق الصناعية المختلفة، حيث زارت العام الماضى مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب، وسنركز خلال الفترة المقبلة على محافظات الصعيد والوجه البحرى والقناة، حيث يجرى حاليا تنظيم زيارة للمنطقة الصناعية فى دمياط الجديدة وبورسعيد خلال الربع الأول من العام.
■ كيف يمكن حل أزمة الخامات للورش الصغيرة؟
- الورش الصناعية الصغيرة تواجه دائما مشكلتين حاولنا التعامل معهما، الأولى تتعلق بصعوبة الحصول على الخامات بعد تعويم الجنيه، كما أن قيام شركات إنتاج الخام مثل النحاس والحديد، التابعة لقطاع الأعمال العام، بزيادة أسعارها بشكل كبير، أدى إلى توقف أغلب الورش، وتم بالفعل لقاء وزير قطاع الأعمال العام، والتوصل لاتفاق بين الجمعية التعاونية للصناعات الهندسية والمعدنية، والشركات المنتجة، تقوم خلاله الأولى بشراء تجميعى لاحتياجات الورش الصغيرة، مقابل الحصول على نسب خصم، يستفيد منها أصحاب هذه الورش، أما المشكلة الثانية فتتعلق بإمساك الدفاتر الضريبية، وضرورة إيجاد آلية عادلة للتعامل ضريبيا مع الورش الصغيرة، فهذا القطاع قادر على إنتاج أغلب مستلزمات الصناعات الهندسية المستوردة من الصين، محليا، ولكن الأمر يتطلب اهتماما حقيقيا من الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة وتسهيل إجراءات التمويل.
■ ما أبرز القطاعات التى حققت نجاحاً خلال عام 2017؟
- الأدوات المنزلية حققت تطورا كبيرا فى المجال الصناعى بعد أن كنا نعتمد فى أغلبها على الاستيراد، وحاليا لدينا مصانع جديدة دخلت السوق بتكنولوجيا متطورة، فهناك 11 مصنعا حاليا لإنتاج أدوات المائدة من الجرانيت والعديد من الأصناف الأخرى التى تحتاجها السوق المحلية، ويعود السبب فى ذلك إلى الإجراءات، التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، لتنظيم استيراد هذه الأصناف ووضع أسعار استرشادية عادلة، بما أعطى متنفسا للصناعة الوطنية، وكلما ازدهرت هذه الصناعة استطاعات زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار البيع للمستهلكين، ولكننا نحتاج إلى استمرار هذه المساندة الوزارية.
