تعهد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بإصلاح جميع شؤون الوزارة وهيئاتها ومصالحها التابعة، وأكد لـ«المصرى اليوم» أنه يتابع عن كثب جميع ما تنشره وسائل الإعلام من مستندات ووثائق ويتحرى عنها، للوقوف على مدى صحتها من خلال التحقيق فيها، وأشار إلى أنه يؤمن بالعمل فى هدوء ولا يمانع فى أن يتقدم من لديه معلومات أو مخالفات إليه شخصياً.
يأتى هذا فى الوقت الذى تجرى فيه هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع حالياً سلسلة من التحريات حول مخالفات مالية، وتضخم ثروات بعض المحيطين بالوزير السابق الدكتور يوسف بطرس غالى. وشهدت الأيام الماضية استقالات جديدة لعدد من مستشارى وزير المالية السابق، من بينهم علاء سماحة، مستشار الوزير لشؤون الضرائب العقارية، وجلال أبوالفتوح، مستشار الوزير لشؤون الجمارك، وآخرون بمصلحة الضرائب، فيما قالت مصادر إن الاستقالات الأخيرة جاءت بسبب الرواتب والمخصصات المالية لهؤلاء المستشارين.
وأسند الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الحالى، مهام ياسر بدراوى، مستشار الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى بالوزارة، أحد المستقيلين، إلى الدكتور ماجد الجندى، مستشار الوزير رئيس وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بالوزارة.
من ناحية أخرى، دعا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، جميع العاملين بالوزارة وهيئاتها ومصالحها إلى عدم إفشاء الأمور التى يطلع عليها العامل بحكم وظيفته إذا كانت سرية أو بموجب تعليمات تقضى بذلك.
